انتقل إلى المحتوى
0 تصويتات
سُئل أكتوبر 9، 2024 في تصنيف حل المواد الدراسية الابتدائية بواسطة (2.9مليون نقاط)

قضية الكلام النفسي هي قضية خلق القرآن بغير اختلاف، فإذا كان مذهب المشبهة والحلولية المجسمة، أن كلام الباري حروف وأصوات وأنه قديم فإن قول المعتزلة، والخوارج، وأكثر، الزيدية، والمرجئة، وكثير من الرافضة، أن القرآن كلام الله سبحانه، وأنه مخلوق الله، لم يكن ثم كان، في حين يذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى كون الباري تعالى متكلما بكلام قديم أزلي نفساني، أحادي الذات، ليس بحروف ولا أصوت. 

وجوهر الخلاف يكمن في تعريف الكلام فالمختار عند المعتزلة في حد الكلام، أنه ما حصل فيه نظام مخصوص من هذه الحروف المعقولة، حصل في حرفين أو حروف، فإذا كان الكلام هو هذه الحروف المقطعة التي تركب في لفظ، فلا مناص من الإقرار بأن كلامه، أي الباري، محدث مخلوق في محل، وليس لمعتنقي الكلام النفسي أن يحملوا القرآن المسموع لنا المقروء والمتلو على أن المراد به العبارة عن كلام الله عز وجل ويزعموا أن ذلك محدث، وأن الكلام القديم سواه، أما الكلام عند الأشاعرة فإنه معنى قائم بالنفس يعبر عنه بهذه الأصوات المسموعة تارة وبغيرها أخرى.

والتشعبات التي تولدها أوجه الخلاف لا تعنينا، إنما نبتغي الإحاطة بالوفاق الأشعري الذي جمع في رؤية شمولية بين صفتي القدم والحداثة، فتم له الإبقاء على صلة بالمطلق من خلال تردد تلاوة القرآن وسماعه، وأسس بذلك قاعدة مزدوجة، يهتم أحد شقيها بالتدليل على الأصل الإلهي للقرآن وذلك بالاعتماد على قدم الكلام النفسي، ويوفر الثاني أسس التدليل على الإعجاز بالاستناد إلى الكلام المعبر عن القديم ليؤول هذا الأخير إلى نظرية شاملة في النص الأدبي عموما.

تتجمع خيوط هذا الوفاق الثنائي بين يدي الباقلاني، الشارح الأكبر للمذهب، فيبدأ نسج لحمته وسداه بتأكيده أن كلام الله صفة له قديمة لا يحتاج فيه إلى أداة من صوت أو حرف أو مخرج ، وإن كان يجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا على الحقيقة لكن بواسطة وهو القارئ، فهو أي كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا يزال موصوفا به وأنه قائم به و مختص به، ولا يصح وجوده بغيره، وإن كان محفوظا بالقلوب، ومتداولا بالألسن، ومكتوبا في المصاحف، ومقرءا في المحاريب على الحقيقة لا على المجاز، وغير حال في شيء من ذلك لكن كيف ينتفي عنه الحلول في أي واحد من ذلك وهو في مصاحفنا مكتوب على الوجه الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ.

والحل الذي نستظهره من كلام الباقلاني، وإن لم نقع على نص صريح فيه، هو أن القرآن قديم ومخلوق في الوقت نفسه، والجمع بين الصفتين على طريقة الأشاعرة، عامة، إقرار بحدوث الحروف وهي دلالات على الكلام، والدليل غير المدلول ولا يتصف بصفة المدلول.

لكن الباقلاني في سبيل إرساء قواعد للإعجاز يصف علاقة القدم والحداثة حسب مقتضيات تتالي الرسالات السماوية وطبائع الاجتماع البشري المتميز بالتفرد اللساني، فيتسنى وفقها للنسبي التعبير المتخصص عن المطلق في مرحلة أولى ليرتقي في الثانية إلى التدليل على أصله إفهاماً وإعجازاً كما نتحقق ذلك في القرآن الكريم، يقول، فالكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس لكن جعل عليه أمارات تدل عليه، فتارة تكون قولا بلسان على حكم أهل ذلك اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى عرفهم به وجعل لغة لهم، وقد بين تعالى ذلك بقوله، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فأخبر تعالى أنه أرسل موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بلسان عبراني، فأفهم كلام الله القديم القائم بالنفس بالعبرانية، وبعث عيسى عليه السلام بلسان سرياني فأفهم قومه كلام الله القديم بلسانهم، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم بلسان العرب، فأفهم قومه كلام الله القديم القائم بالنفس بكلامهم، فلغة العرب غير لغة العبرانية ولغة السريانية غيرهما، لكن الكلام القديم القائم بالنفس شيء واحد لا يختلف ولا يتغير.

هنا يكمل الشق الأول من القضية إذ باشتراك الكتب المنزلة في الإبانة عن الكلام القديم يتحقق لها الأصل السماوي، إلا أنه تركز في القرآن بالإضافة إلى هذه الصفة، خاصية التحدي التي ولدت ظاهرة الإعجاز، لأنه لم يكن معجزا الكونه عبارة عن الكلام القديم، لأن التوراة والإنجيل عبارة عن الكلام القديم وليس ذلك بمعجز في النظم والتأليف، لأن جوهر التحدي من منظور أشعري إنما يقع في الحروف المنظومة، التي هي عبارة عنه، في براعتها وفصاحتها و اختصارها وكثرة معانيها، غير أن منطلق المعتزلة في التدليل على الإعجاز، حتى عند من يقول بالصرفة، لا يباين طروحات الأشاعرة عند الاعتكاف على النص، إذ الإقرار المبدئي بسمو فصاحة القرآن أو نظمه عن أن يضاهي يكيف التدليل المشخص للظاهرة بالاحتكام إلى النص، من هنا لم تكن فكرة الكلام النفسي لدى الأشاعرة سوى منطلق مبدئي لا يمنع ظاهرة الإعجاز من أن يبني برهانها.

يهمنا من هذه العجالة، الإشارة إلى أن الاحتكام إلى قاعدة النظم في تحليل الخطاب البليغ عموما سيرسخ مبدأ تشاكل بنية الكلام الخارجية مع بنيته الداخلية إذ سيعتمد في أنضج طروحاته على بنية النص عموما، ممتدا بفكرة تطابق اللفظ والمعنى إلى أقصى مراتبها في التراث، وسينتهي إلى أن الدلالة إفراز للحمة الوحدات كليا في مستوى التركيب خاصة، من هنا لم يكن لفكرة الكلام النفسي أن تعكر مجرى التقصي في ثنايا وحدات اللغة والتغلغل في العلائق الناسجة لشبكة التفاعل بينها في بنية الخطاب.

مفهوم الهيولى والصورة وإشكال اللفظ والمعنى؟ 

ويبقى في فسحة البحث الفلسفي الذي عرفه التراث العربي الإسلامي أصل آخر شكل على مستوى المفهوم والتصور رؤية شاملة لعلاقة التضام بين الألفاظ والمعاني، إذ ليس هذا التضام المؤلف بين العناصر إلا تجسيدا نوعياً لظاهرة التأليف المزدوج المؤسس على فكرة الهيولى والصورة المطبق على كل الموجودات، من هنا يمكن الموازاة بين فكرة الإخراج الصوري المعدد للهيولي الموجودة بالقوة حيث يهبها هذا الإخراج الوجود بالفعل وفكرة تأليف المنطوق اللساني المعبر عن هيئة التأليف الداخلية المنطبعة في النفس، صحيح أن الاختلاف العقائدي عميق بين فكرة الهيولى وفكرة الكلام النفسي أو القديم إلا أنه يمكن إحداث التقارب بينهما حين يتعلق الأمر بالكلام المنطوق أو النص المكتوب، إذ سنجد أنه بالإضافة إلى أن فكرة الصورة والمادة ستفرز على مستوى المصطلح النقدي المتخصص فكرة صورة المعنى، فإنها ستعمق الوعي بتعاضدها مع أصول معرفية، أخرى لا تعنينا في هذا المقام الإقرار بأن خاصية النوعية للشعر وللأدب عموماً إنما مردها إلى كونه تشكيلاً لغوياً متميزا، هذه الخصوصية التي ستحيل على مستوى النص إلى الإلحاح على ضرورة التكامل بين هيئة التأليف اللفظية وهيئة التأليف المعنوية، مثلما سيصطلح الفلاسفة خاصة ومن تأثر بهم كحازم القرطاجني.

وهذا يدعونا إلى الكشف عن هذا الأصل في مظانه الميتافيزيقية والمنطقية بالخصوص وفكرة الصورة والمادة تقع ضمن شمول نظري يضعها في ما يسمى بنظرية العلل الأربع التي هي العنصر أو المادة والصورة والفاعل والغاية، فالعلل الطبيعية إما أن تكون عنصرية، وإما صورية، وإما فاعلة وإما تمامية أعني بالعنصرية عنصر الشيء الذي منه يكون الشيء، كالذهب الذي هو عنصر الدينار الذي منه كون الدينار وأعنى بالصورة صورة الدينار التي باتحادها بالذهب كان الدينار، وأعني بالفاعلة صانع الدينار الذي وحد صورة الدينار بالذهب، وأعني بالتتامية ما له أحد الصانع صورة الدينار بالذهب، التي هي المنفعة بالدينار ونيل المطلوب به، هذه النظرية تملك عناصر البرهنة على كل علم، إذ في المنظور الأصولي لدى الفلاسفة لا يملك كل علم أن يصوغ لنفسه أصول البرهنة على قوانينه، بل يأخذها من العلم الكلي أي الإلهي المؤسس للعلل الأربع التي يستدل بها كل علم حسب حاجته لهذا العنصر أو ذاك من النظرية، فحاجة العلم الطبيعي إنما تكون لعنصري المادة والصورة ذلك أن كل جسم طبيعي فهو متقوم الذات من جزءين أحدهما يقوم مقام الخشب من السرير ويقال له هيولي ومادة والآخر يقوم مقام صورة السرير من السرير ويسمى صورة.

2 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 9، 2024 بواسطة (2.9مليون نقاط)
لكنه لا يمتنع في تصور الفلاسفة أن يتحقق هذا الوجود في شكل متراكب تبدو فيه علاقة العنصرين ذات طابع إلصاقي خارجي، ذلك أن الانطباع الخارجي للصورة على المادة يتيح إمكانية اشتراك موجودات عدة في المادة وإن اختلفت في الصورة التي تهبها التميز والاستقلال فاختلاف الموجودات إنما هو بالصورة لا بالهيولى، وذلك أنا نجد أشياء كثيرة جوهرها واحد وصورها مختلفة، والحق أن هذه المقارنة يمكن أن تتم على مستوى المادة وعلى مستوى الصورة، وهذا قد يكشف آلية التضام بين العنصرين فيمكن لجسم أن يشارك آخر في صورته، مثل الحائط المبني من حجارة والحائط المبني من طين، فإنهما يشتركان في الصورة، ويختلفان في المادة، وإما أن يشاركه في المادة ويخالفه في الصورة مثل الإبريق والطست إذا كانا جميعاً من جوهر واحد إما نحاس، أو فضة، أو ذهب.

وقد تطول المقارنة لدى ابن سينا الفن، فالصنم المصور المركب من نحاس وصورة إنسان، إذا وجد النحاس بلا صورة إنسان، وجد تلك الصورة بلا نحاس، ذلك أن الأجسام الطبيعية مركبة من مادة هي محل وصورة هي حالة فيه، ونسبة المادة إلى الصورة نسبة النحاس إلى التمثال ، وعلى كل يتيح المنظور المزدوج مقارنة صريحة بين طرفي الشيء، وتحت تأثير هذا المنظور يمكن تصور تفاوت بين العنصرين فكل صنعة تتعلق بمادة وصورة، وبحسب اختلاف كل واحد من المادة والصورة يختلف المصنوع في الصنعة، فربما كانت الصورة فاضلة ولم تكن المادة فاضلة، كما يتفق أن يبنى البيت من خشب نخر وطين سبخ، ثم يوفى حقه من الشكل والرسم، ولا يغني ذلك، ولا يبلغ به الغرض الأقصى من الانتفاع به، والسبب فيه رداءة مادته، وربما كانت المادة فاضلة، لكن الصورة غير فاضلة، كما يتفق أن يبنى بيت من خشب صلب وحجارة صلبة بناء غير محكم في تركيبه ووضعه و هندامه وشكله، فيعدم فائدة استجادة خشبه وحجارته لاستفساد صورته، وربما اجتمع الأمران جميعا.

ومصدر هذا التصور المفكك للعنصرين ميتافيزيقي يومئ بانطباع صوري خارجي على مادة موجودة بالقوة تتشكل وفق هذا الانطباع، فتوهب وجودها حسب خصوصية الصورة المنطبعة، وعلى الرغم من إقرار الفلاسفة بأن لا وجود فعلي للهيولى خارج الصورة، فإن ذلك لا يمنع من إجراء مقارنة بين مكوني الشيء، والحق أن طبيعة البحث في الطبيعيات وفي المنطق على الخصوص توفر إمكانية التصور الثنائي بشكل حاد، وصلة المنطق بالميتافيزيقا واردة لدى الفلاسفة اتباعاً لسنة أرسطو، فالمنطق لم يوضع فقط ليكون منهجا للعلم الأول عند أرسطو طاليس، بل اتصلت حقائق المنطق بحقائق الميتافيزيقا اتصالاً كلياً ، وهذا الاتصال يتجسد في قيام هذا المنطق على الصورية والمادية معا، فإذا كانت صورية هذا القياس الذي يأخذ به الفلاسفة الإسلاميون تكمن في بنائه الشكلي المجسد في عناصر تأليف كل قياس، فإن خصوصية المادة المضغوطة في هذا البناء الصوري هي التي تحدد للقياس نوعيته فالمنطق عند ابن سينا صوري ومادي في الوقت عينه، فبجانب الصورة مادة أيضا، وإذا كانت هناك أقيسة علمية يقينية، فهناك أقيسة أخرى مشهورة وظنية في ميدان الجدل والخطابة.

من هنا يتنزل مبحث الخطابة والشعر لدى هؤلاء الفلاسفة ضمن جملة المنطق، ومرد ذلك إلى أن خصوصيتهما المؤسسة على مقدمات نوعية وتفيد إقناعا أو تخييلا، بالقدر الذي تكفل لهما التمايز النوعي، لا تمنع من انضوائهما تحت جملة المنطق.

ولا شك أن النصوص السابقة توفر إمكان الإقرار بفصل الفلاسفة بين المادة والصورة، والعوامل التي تؤكد هذا الفصل، هي بالإضافة إلى المنطلقات الفلسفية البحتة المترسخة أساساً في تمسك هؤلاء بفكرة الهيولي، تبدو أيضا في محاولة إخضاع فكرة التضام بين العنصرين إلى منظور معياري، تخضع فيه المقارنة أحياناً لفكرة الجدوى التي يولدها، شكل، المادة أو مادة، الشكل، أو يتسببان، في حالة التهافت، في فقدها، لكن مما قد يخفف غلواء هذا الفصل تسليم الفلاسفة المبدئي باستحالة وجود طرف في غياب الآخر، ذلك أن الوجود السابق للهيولى في كمون القوة ليس إلا محض افتراض فلسفي يهيئ لقبول فكرة الانطباع الصوري على المادة حيث إن الهيولى لا تتجرد عن الصورة الجسمية ، لأنه ليس يمكن في الهيولى أن توجد وحدها معراة من الصورة ولا في الصورة وحدها أن توجد بلا هيولى.

ولعل تصور هذا الوجود المتكامل يصل إلى أعلى درجات نبضه حين يتعلق الأمر بعلائق المعاني بالألفاظ وتألفها وأثر ذلك في بناء النص، إذ إنه سابق في تصور صانعي التراث أن لا إمكان لانبثاق المعنى إلى الوجود الفعلي إلا باللفظ، وهذا الانبثاق لا يتحقق له الكمال إلا بإيفاء حق التطابق بين الدوال والمدلولات مداه ليستحيل تصورا ناضجا يقوم على تلك المسلمات من جهة، ويترسخ في مصادرات أخرى تقوم على الوعي بعلائق الوحدات المتكاملة في النص بالاستناد إلى معاني النحو من جهة أخرى.
0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 9، 2024 بواسطة (2.9مليون نقاط)

أثر المجاز في بحث اللفظ والمعنى؟ 

وبالاستناد إلى ما سلف يؤول بنا رصد الأصول المتحكمة في قراءة مفكري التراث العربي الإسلامي، ممن لهم علاقة ببحث فكرة اللفظ والمعنى إلى الإشارة إلى مسألة أخيرة تشكل قاعدة لغوية أسلوبية قامت على فكرة التقابل بين الكلام العادي والكلام الأدبي، ذلك أن الوعي الذي يؤسس المنظور الذي يفتق علائق المعاني بالألفاظ في النص يكون أكثر رسوخا حين يتعلق الأمر بالخطاب الأدبي، ما دام أن محاصرة الفهم لمواصفات هذا الأخير يقوم على عمق إدراك البنية اللغوية وطريقتها في تشكيل المعنى.

ولقد انتهى النزوع المتحسس خصائص الخطاب الأدبي تحت طائلة مبحث المجاز إلى الإقرار بوجود مستويين في استعمال اللغة مستوى يجري فيه المستعمل على العادة والعرف، الاحتذاء، ومستوى يتصرف فيه المستعمل في المواضعات ويجري اللغة على ما يستجيب لمقاصده في العبارة وجمعوا كل ذلك تحت مصطلح، الإنشاء، بالمعنى الواسع الذي يدل عليه الأصل اليوناني للكلمة الفرنسية POETIQUE. 

ولئن كان التبصر بمواصفات الاستعمال اللغوي في هذين المستويين عاماً يطول مستويات النص أصواتا وتراكيب ودلالة، فإنه ترتب على ارتباط مبحث المجاز بقضايا الدلالة أن تم تنزيل هذا المبحث ضمن خانات رصد منطقي دلالي يستقصي كيفيات تحقق دلالة اللفظ على معناه، وذلك في التقسيم المعروف إلى دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، مع الإشارة إلى اختلاف معنى الدلالة عند المناطقة عنه عند النحاة. 

وآل الأمر أمام الإشكالات التي يطرحها تفسير القرآن الكريم والإبانة عن إعجازه، وفك بنية الخطاب الشعري خاصة، إلى محاولة تجلية مغالق الإعجاز وترسيخ الوعي بخصوصية الصياغة الأدبية التي ليست إلا إفرازا الظاهرة الانزياح عن الاستعمال العادي، حيث أشاروا إلى هذه الظاهرة بمصطلحات عدة أبرزها، المجاز أو التجوز، ومنها العدول، أو إخراج القول غير مخرج العادة، والتوسع وغيرها.

وهذا المنحى المنزل للظاهرة الأدبية في خانة المجاز بقدر ما ينم عن الوعي بالكيفية التي تتحقق بها الدلالة في هذا القول المتميز يرسخ الفهم بخاصية التكامل بين طرفيها، ذلك أن الثنائية التي آلت إليها اللغة في قضية اللفظ والمعنى لم تكن الغاية التي انتهت إليها القسمة عند البلاغيين، كأنهم يفرقون بين المعنى في ذاته مجرداً عن البعد الاستطيقي والمعنى الذي يتأتى فيه ذلك البعد.

وعملية التفرقة تقوم على إدخال مفهوم الواسطة كمميز نوعي للدلالة الأدبية، ذلك أن الإفضاء إلى المعنى في النص الأدبي قد يتحقق عبر تشابك دلالي يستحيل فيه المدلول نفسه دالا، فتكون عملية التلازم الدلالي في هذا التشابك مفضية حتما إلى الوعي بتعقيد المسالك المؤدية إلى المعنى، وتبلغ عندها عملية التلاحم بين المعاني والألفاظ درجة قصوى خاصة حين يتحقق للفهم إمكان الإحاطة بكيفية تعاضد الوحدات الدالة في كون شامل يهبها الوجود المتلاحم في بنية عامة. 

اسئلة متعلقة

...