انتقل إلى المحتوى
0 تصويتات
سُئل أكتوبر 17، 2024 في تصنيف حل المواد الدراسية الابتدائية بواسطة (2.9مليون نقاط)

أولاً : مكان العد؟ 

1. المفاهيم المتعلقة بمكان العد؟ 

في سياق تعداد السكان قد يرغب بلد ما في عد الأشخاص الموجودين في أراضي إقليم ما و/ أو يفترض أن يكونوا ينتمون إلى الفئة السكانية المعنية، فالسكان الذين يجب عدهم هم مجموعة الأشخاص الذين يقرر البلد أنهم يجب أن يغطيهم التعداد بغض النظر عن اندماجهم لاحقا في احتساب سكاني.

مكان العد هو إما المكان حيث يتواجد الشخص أو مكان إقامة الشخص المعهود في لحظة التعداد المرجعية، ويجب التأكد من أن كل شخص له مكان عد واحد فقط، وعلى البلدان أن توثق تعريف مكان العد الذي اعتمدته لتعدادها وأن تؤمن أيضًا تعليمات صريحة عن كيفية تطبيق هذا القرار في وقت إجراء العد توجه إلى العدادين عند القيام بمقابلة أو إلى المجيبين عند ملتهم استمارات مدارة ذاتياً.

يعرف محل الإقامة المعتاد لأغراض التعداد بوجه عام: بأنه المكان الذي يعيش فيه الشخص في وقت التعداد وكان يعيش فيه فترة من الزمن أو ينوي الإقامة فيه لفترة من الزمن.

وبشكل عام فإن معظم الأفراد الذين يجري عدهم لم ينتقلوا من محل إقامتهم منذ فترة من الزمن ومن ثم فإن تحديد محل إقامتهم المعتاد أمر واضح، وهناك آخرون يمكن أن يؤدي تطبيق التعريف عليهم إلى كثير من سوء التفسير، خاصة إذا كان الشخص كثير التنقل.

ويوصى بأن تستخدم البلدان عتبة 12 شهراً في تحديد محل الإقامة المعتاد وفقاً لأي من المعيارين التاليين:

أ. المكان الذي عاش فيه الشخص بشكل متواصل معظم الاثني عشر شهراً السابقة على التعداد، أي لمدة ستة أشهر ويوم واحد على الأقل أو المكان الذي ينوي الشخص الإقامة فيه لمدة ستة أشهر على الأقل ولا يدخل في ذلك فترات الغياب المؤقت لقضاء الإجازة أو مهام العمل. 

ب. المكان الذي عاش فيه الشخص بشكل متواصل على مدى الاثني عشر شهراً السابقة على التعداد على الأقل أو الذي ينوي الشخص الإقامة فيه لمدة اثني عشر شهراً على الأقل ولا يدخل في هذا الحساب الغياب المؤقت لقضاء الإجازة أو لمهام العمل.

أما الأشخاص كثيرو التنقل والذين ليس لهم محل إقامة معتاد، فيجب عدهم في المكان الذي يوجدون فيه وقت التعداد.

وأياً كانت المعايير التي تستخدم لتحديد فترة الاثني عشر شهراً، فينبغي للبلدان أن تتأكد من أن كل فرد له محل إقامة معتاد واحد.

مجموعات سكانية متنوعة قد يبرز لديها بعض الشعور بعدم اليقين بالنسبة إلى اندماجها في فئة السكان المقيمين الاعتياديين والأشخاص الواردون في ما يلي قد يعتبرون بصورة عامة ضمن الفئة السكانية المقيمة عادة:

أ. الأشخاص المتواجدون في لحظة العد ولا يستطيعون تحديد مكان إقامتهم الاعتيادي، مثل أولئك الذين يتنقلون غالباً. 

ب. العاملون في السلك العسكري الوطني والبحرية والسلك الدبلوماسي وعائلاتهم الذين يتواجدون خارج البلاد. 

ج. الأشخاص الأجانب الذين يعملون لمنظمات دولية غير الدبلوماسيين الأجانب أو القوات العسكرية الأجنبية، بشرط أن يلبوا معايير الإقامة الاعتيادية في البلد. 

د. البحارة التجار وصيادو السمك المقيمون عادة في البلد لكنهم يكونون في البحر عند إنجاز التعداد من بينهم أولئك الذين ليس لديهم مكان إقامة غير السفن. 

هـ. الأشخاص الذين قد يكونون من المهاجرين غير الشرعيين أو غير النظاميين أو غير موثقين وكذلك طالبو اللجوء والأشخاص الذين تقدموا بطلب اللجوء أو منحوا وضعية اللاجئين أو أنواعا مماثلة من الحماية الدولية، بشرط أن يلبوا معايير الإقامة الاعتيادية في البلد. 

و. الأشخاص الذين يعبرون حدوداً بشكل يومي أو أسبوعي ليذهبوا إلى العمل أو للدراسة في بلد آخر، بشرط أن يلبوا معايير الإقامة الاعتيادية في البلد. 

ز. الأطفال الذين ولدوا في الأشهر الـ 12 التي تسبق الفترة المرجعية للتعداد والذين تكون عائلاتهم مقيمة اعتياديا في البلد في الفترة المرجعية للتعداد. 

ح. الأشخاص القاصرون الذين يدرسون في الخارج لسنة واحدة أو أكثر لتحصيل المستوى التعليمي الابتدائي أو الثانوي بغض النظر عن وتيرة عودتهم إلى عائلتهم المقيمة في البلد؛ إذا كان الشخص يعمل في الخارج أيضاً تنطبق قواعد العمال العابرين للحدود أيضاً. 

ط. الأشخاص الذين يعيشون بانتظام في أكثر من بلد واحد خلال سنة معينة، إذا كانوا متواجدين في البلد في لحظة العد.

من جهة أخرى يجب اعتبار مجموعة الأشخاص التالية من المجموعات المقصاة من فئة السكان المقيمين الاعتيادية:

أ. أعضاء السلك العسكري والبحرية والسلك الدبلوماسي الأجانب وعائلاتهم المتواجدون في البلد بغض النظر عن مكان إقامتهم الاعتيادي. 

ب. الأشخاص القاصرون الذين يرتادون المدرسة في المستوى الابتدائي أو الثانوي والذين تعيش عائلاتهم في الخارج بغض النظر عن مدة الإقامة، ولكن في حال كان هؤلاء الأشخاص يعملون أيضاً في البلد، عندئذ تتبع عملية تحديد مكان الإقامة الاعتيادي القواعد نفسها التي تطبق على العمال العابرين للحدود. 

ج. طلاب تعليم المستوى الثالث الذين يغيبون عن البلد لسنة واحدة أو أكثر. 

د. الأشخاص الذين يعيشون بانتظام في أكثر من بلد واحد خلال سنة ما في حال هم غير متواجدين في البلد في لحظة إجراء العد.

وقد يشار إلى مفهوم محل الإقامة المعتاد كصنو المفهوم محل الإقامة النظري، أما تعبير النظري فينطوي على شرط يقضي بأن تكون إقامة الشخص في ذلك المكان لها أساس في النظام القانوني ينطبق على ذلك المكان، وبالتالي يعني أن الأشخاص الذين ليس لهم أساس قانوني للإقامة في المنطقة يجب عدم عدهم في تلك المنطقة، ويوصى بألا تقتصر عمليات تعداد السكان والمساكن على الأشخاص ذوي الإقامة القانونية في المكان وإنما تتضمن، كما سيأتي وصفه في الفرع 2 أدناه، جميع الأشخاص الحاضرين وقت التعداد أو جميع الأشخاص الذين كانت إقامتهم المعتادة في ليلة التعداد في ذلك المكان.

2. قضايا تشغيلية تتصل بمحل الإقامة ومكان العد؟ 

في تعداد السكان يمكن جمع المعلومات عن كل شخص وإدخالها في استبيان التعداد سواء في المكان الذي يكون الشخص متواجداً فيه أو كان متواجداً فيه يوم إجراء التعداد أو في محل إقامته المعتاد.

وفي حالة تصنيف نتائج التعداد حسب المناطق الجغرافية، يمكن تسجيل أي شخص ينتمي إلى أسرة معيشية إما في الأسرة المعيشية وبالتالي في المنطقة الجغرافية التي كان موجوداً فيها يوم التعداد أو في الأسرة المعيشية والمنطقة الجغرافية التي يقيم فيها عادة، وينطبق الأمر نفسه على نزلاء المؤسسات، ولا يتوقف هذا التصنيف بالضرورة على المكان الذي جمعت منه المعلومات عن الفرد، ولكن يمكن تسهيل العملية بالاختيار المناسب لمكان العد.

وإذا كان المطلوب هو توزع السكان حسب منطقة التواجد فمن المنطقي عد كل شخص في المكان الذي يكون أو كان متواجداً فيه وقت إجراء التعداد، أما إذا كان المطلوب هو توزع السكان حسب محل الإقامة المعتاد فقط فمن الأنسب جمع المعلومات عن كل فرد في مكان إقامته المعتاد، غير أنه يلاحظ أنه من غير الممكن دائماً جمع المعلومات عن كل فرد في محل إقامته المعتاد كما في حالة غياب الأسرة المعيشية بكاملها مثلاً عن محل إقامتها المعتاد وقت إجراء التعداد، ولذا ينبغي وضع ترتيب لجمع المعلومات عن هؤلاء الأشخاص في المكان الذي يتواجدون فيه وقت التعداد.

وبسبب زيادة الاهتمام بالمعلومات عن الأسر المعيشية والأسر العائلية وعن الهجرة الداخلية فقد بات من الأفضل بصورة متزايدة إعداد الجداول على أساس محل الإقامة المعتاد لا على أساس مكان التواجد لأن مكان التواجد قد يكون مؤقتاً في أحيان كثيرة وبذلك لا يفيد في تقضي المواضيع المذكورة أعلاه، وبالرغم من أنه من الأسهل نسبياً عد كل شخص في مكان التواجد يوم التعداد ثم إعداد بيانات توزع السكان حسب منطقة التواجد، فإن من المتوقع أن يكون توزع الأشخاص حسب محل الإقامة المعتاد أكثر فائدة في العرض والتحليل للمعلومات الناتجة عن التعداد منه في حالة العد على أساس مكان التواجد.

وإذا كان المطلوب أيضاً الحصول على معلومات عن السكان حسب محل الإقامة المعتاد وحسب مكان التواجد في نفس الوقت، ففي الإمكان في هذه الحالة عد كل فرد متواجد في كل أسرة معيشية وفي كل مؤسسة يوم التعداد أو عد كل شخص متواجد وكل شخص غائب مؤقتاً عن محل إقامته المعتاد في الأسرة المعيشية أو المؤسسة التي ينتمي إليها، وينبغي لذلك التمييز بشكل واضح في الاستبيان حسب الاقتضاء بين:

أ. الأشخاص المقيمين عادة والمتواجدين يوم إجراء التعداد. 

ب. الأشخاص المقيمين عادة ولكنهم غير متواجدين في يوم التعداد. 

ج. الأشخاص غير المقيمين عادة ولكنهم متواجدون مؤقتاً في يوم التعداد.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 17، 2024 بواسطة (2.9مليون نقاط)

وتبعاً لفئات الأشخاص الذين يجري عدهم في مكان ما، يمكن جمع معلومات عن محل الإقامة المعتاد، العنوان، للأشخاص المتواجدين مؤقتاً فحسب في ذلك المكان وعن العنوان الذي يمكن أن يتواجد فيه كل شخص غائب مؤقتاً، ويمكن استخدام هذه المعلومات لغرض تسجيل الأشخاص حسب الأسرة المعيشية أو المؤسسة والمنطقة الجغرافية اللتين ينبغي عدهم فيها والتأكد من عدم عن أي فرد مرتين أي في محل الإقامة المعتاد وفي مكان التواجد، وينبغي في كل الأحوال التخطيط بشكل دقيق جداً للإجراءات التي تتبع في عد الأشخاص وفي تسجيلهم لاحقاً والالتزام بهذه الإجراءات التزاماً تاماً لكي يكون التسجيل صحيحاً.

وباستثناء الوحدات السكنية المتنقلة فإن أماكن السكن والمباني لها مواقع ثابتة، لذلك لا يتعين أخذ المواقع التي يجري فيها عد المساكن والمباني في الاعتبار لدى إجراء تعداد للمساكن، ولكن ينبغي جمع المعلومات عن الأسر المعيشية وأفرادها وتسجيلها في استبيان تعداد المساكن سواء في المكان الذي يكونون أو كانوا متواجدين فيه يوم التعداد أو في محل إقامتهم المعتاد، وينبغي أن يطبق في إجراء تعداد المساكن نفس الإجراء المتبع في إجراء تعداد السكان إذا كان التعداد ان يجريان في أن واحد، أما إذا كان تعداد المساكن عملية مستقلة فينبغي دراسة الإجراء الذي سيتبع بدقة لأنه قد يكون له أثر كبير على صحة نتائج تعداد المساكن.

وعندما يسجل الأفراد والأسر المعيشية حسب محل الإقامة المعتاد، فيجب تسجيلهم أيضاً في أماكن السكن التي يشغلونها عادة، أما أماكن السكن التي يشغلونها بالفعل في وقت التعداد فيجب احتسابها خالية إذا كانت مساكن اعتيادية أو إسقاطها من التعداد إذا كانت مساكن غير اعتيادية.

أما الوحدات السكنية المتنقلة فهي حالة خاصة فيما يتعلق بمكان العد، ويجب عد هذه الوحدات السكنية المتنقلة حيث وجدت في يوم التعداد إلا أنه وفقاً للإجراء المتبع في تحديد أماكن السكان يمكن أيضاً تسجيل الوحدات السكنية المتنقلة في المنطقة التي يقيم فيها عادة شاغلوها بشرط أن تكون هي أيضاً مقر السكن لشاغليها في منطقة إقامتهم المعتادة، أما إذا كانت هذه الوحدات ليست مقر السكن المعتاد لشاغليها في منطقة إقامتهم المعتادة فيُسجل الشاغلون في مقر إقامتهم المعتادة وتستبعد الوحدات السكنية المتنقلة من التعداد.

ثانياً : النقطة الزمنية للعد؟ 

من الجوانب الأساسية لتعدادات السكان والمساكن أنه يجب عد كل شخص و / أو كل مجموعة من أماكن السكن في أقرب وقت ممكن من نفس النقطة الزمنية المحددة تحديداً دقيقاً، ويتم هذا عادة بتحديد لحظة بدء التعداد في منتصف الليل الذي يمثل بداية يوم التعداد، وهذه اللحظة هي اللحظة المرجعية للتعداد.

وبالنسبة لتعداد السكان يُدرج كل شخص على قيد الحياة حتى لحظة بدء التعداد في استمارة التعداد ويحسب في مجموع السكان على الرغم من أن عملية ملء الاستمارة لا تتم إلا بعد لحظة بدء التعداد أو حتى بعد يوم التعداد، وقد يكون الشخص قد توفي في تلك الأثناء ولا يدخل المواليد المولودون بعد لحظة بدء التعداد في استمارة التعداد ولا يحسبون في مجموع السكان حتى لو كانوا على قيد الحياة عند عد بقية الأشخاص في أسرهم المعيشية.

وبالنسبة لتعداد المساكن ينبغي إدراج كل مجموعة من أماكن السكن تكون قد وصلت في لحظة بدء التعداد إلى مرحلة معينة من مراحل الإنشاء وليس من المقرر إزالتها أو ليست قيد الإزالة في استمارة التعداد وعدها في مجموع المساكن، حتى وإن كانت عملية ملء الاستمارة لا تبدأ إلا بعد لحظة بدء التعداد أو حتى بعد يوم التعداد وقد يكون قد تقرر في تلك الأثناء إزالة تلك المباني، ولا ينبغي إدراج المساكن التي وصلت إلى المرحلة المحددة من الإنشاء بعد لحظة بدء التعداد في استمارة التعداد ما لم توجد تعليمات بتسجيل المساكن التي هي تحت الإنشاء ولا ينبغي إدخالها ضمن العدد الكلي لمجموعات أماكن السكن.

وإذا ما اعتبر الوقت المخصص للعد في التعداد طويلاً بما قد يتعذر معه للسكان تقديم معلومات عن لحظة معينة في الماضي فقد يكون من الضروري استعمال نقاط زمنية مختلفة للعد حتى ولو اقتضى الأمر استعمال الليلة السابقة قبل زيارة العداد، وإذا اتبع هذا الإجراء فيجب توضيحه في تقرير التعداد وذكر المدة الكلية لعملية العد، ولسهولة الرجوع إلى البيانات وسهولة حساب مؤشرات ما بين التعدادات، من المفيد تعيين تاريخ وحيد في فترة العد باعتباره التاريخ الرسمي للتعداد، ويمكن أن يكون هذا التاريخ على سبيل المثال، التاريخ الذي تم فيه عد نصف السكان، وهذا التاريخ هو اليوم المرجعي كمعدل وسطي للتعداد أو في حال الرجوع إلى فترة زمنية معينة، يكون الفترة المرجعية للتعداد، وتبرز طريقة أخرى هي إجراء استطلاع للسكان بكاملهم قبل لحظة التعداد وإعادة النظر في كل أسرة معيشية ضمن عدد محدد من الأيام فورا بعد لحظة التعداد من أجل جمع البيانات بشأن أي تغييرات قد طرأت بالنسبة إلى لحظة التعداد.

ثالثاً : الفترة الزمنية المرجعية للبيانات المتعلقة بخصائص السكان وأماكن السكن؟ 

ينبغي أن تكون البيانات التي جمعت عن خصائص السكان وأماكن السكن ذات صلة بفترة زمنية مرجعية دقيقة التحديد، ولكن ليس من الضروري أن تكون الفترة الزمنية المرجعية واحدة بالنسبة لجميع البيانات التي يتم جمعها إذ أن هذه الفترة بالنسبة لمعظم البيانات تكون هي لحظة بدء التعداد أو يوم التعداد، ولكن في حالات أخرى كما هي الحال بالنسبة للخصائص الاقتصادية وترتيبات الإيجار قد تكون فترة قصيرة تسبق التعداد مباشرة أو في حالة الأسئلة المتعلقة بالخصوبة والنشاط الاقتصادي المعتاد والمعلومات المتصلة بفترة تشييد المبنى الذي يقع فيه مكان السكن قد تكون فترة زمنية أطول.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
...