انتقل إلى المحتوى
0 تصويتات
سُئل مايو 16، 2025 في تصنيف حل المواد الدراسية الابتدائية بواسطة (2.9مليون نقاط)

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التي سبقتها ظاهرة الكساد العالمي في الثلاثينيات زاد تأزم الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم ونتج عنه إتباع سياسات حمائية شديدة التقييد من قبل العديد من دول العالم مما أدى بدوره إلى انكماش حركة التجارة الخارجية وتضاؤل حجمها وباستمرار هذه الأوضاع أدركت مجموعة كبيرة من الدول أن تلك القيود لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد مما دفع البعض منها إلى تركيز الجهود الدولية نحو إصلاح النظام الاقتصادي الدولي بجوانبه الثلاث النقدي المالي والتجاري لذلك تم التوقيع على اتفاقية بريتون وودز والتي بمقتضاها أنشأ مؤسستين اقتصاديتين دوليتين الأولى تتمثل في صندوق النقد الدولي الذي يتولى إدارة السياسات النقدية الدولية تحقيق استقرار في أسعار الصرف معالجة الإختلالات الطارئة في موازين مدفوعات الدول الأعضاء عن طريق توفير رصيد مالي دولي في متناولها أما الثانية فتتمثل في البنك الدولي للإنشاء والتعمير مهمته تولي إدارة السياسات المالية الدولية المساهمة في إعادة تعمير بلدان الدول الأعضاء وتوفير الأموال اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية بالإضافة إلى السعي لإدخال اقتصاديات الدول النامية التبادل عمليات تنظم للتجارة دولية منظمة إقامة من لابد كان البناء لهذا واستكمالاً  حر اقتصادي نظام في بينها الحر فيما التجاري.

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية؟ 

لقد أصبح العالم بحاجة إلى من ينظم العمليات التجارية العالمية بعد استكمال إنشاء المؤسستين الدوليتين لإعادة تنظيم المبادلات النقدية والمالية صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء والتعمير وعلى هذا الأساس جاءت فكرة إنشاء منظمة التجارة الصادرة عن ميثاق هافانا إلا أن هذه المبادرة لم تلق استحساناً ولا تأييداً من طرف الدول الصناعية ومن ثم باءت المنظمة لتنظيم التجارة العالمية بالفشل فدعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مؤتمر دولي في جنيف للمداولة حول التجارة الدولية وفي هذا المؤتمر تم التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة التي اشتملت على المبادئ والأسس والقواعد التي تحكم النظام التجاري العالمي الجديد لمرحلة بعد الحرب. 

1. تعريف الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة؟ 

تعتبر هذه الاتفاقية من المنظور الاصطلاحي ناتج جمع الأحرف اللاتينية الأولى للاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، ومن المنظور الاقتصادي فهي اتفاقية دولية متعددة الأطراف لتبادل المزايا التفضيلية بين الدول الأعضاء الناتجة عن تحرير التجارة الدولية من القيود الجمركية والتي يطلق عليها القيود التعريفية والقيود الكمية التي يطلق عليها القيود غير التعريفية، وبالتالي فإن هذه الإتفاقية كانت تمثل محاولة من الدول الأعضاء للعودة إلى سياسات حرية التجارة الدولية ومن منطلق أن التجارة الدولية هي محرك للنمو أما من المنظور القانوني تعتبر معاهدة دولية تنظم التجارة الدولية بين الدول التي كانت تقبل الانضمام إليها، ومن المنظور المؤسسي فقد تكونت سكرتارية هذه الإتفاقيه للإشراف على الجولات التي أقرت من الدول المتعاقدة عليها حول التعريفات الجمركية والقواعد المنظمة للتجارة الدول.

2. مبادئ الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة؟ 

اختارت الجات عدة مبادئ لتحكم مسيرتها نحو تحقيق أهدافها أهمها

مبدأ الدولة الأولى بالرعاية : هو المبدأ الرئيسي والقاعدة الأساسية التي تحكم نشاط الجات في سعيها نحو تحقيق هدفها النهائي المتمثل في إقامة نظام عالمي متعدد الأطراف للتجارة الدولية فالمادة الأولى من الاتفاقية تقضي بضرورة منح كل طرف متعاقد فورا بلا شرط أو قيد جميع المزايا والحقوق والإعفاءات التي يمنحها لأي بلد آخر دون الحاجة إلى اتفاق جديد ويقبل هذا الشرط عدداً من الاستثناءات المؤسسة على اعتبارات وحجج اقتصادية مقنعة مثل الترتيبات الإقليمية لتحرير التجارة الخارجية بين مجموعة من الدول المنتمية جغرافياً إلى إقليم اقتصادي معين ولما كانت هذه الترتيبات تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية على أساس إقليمي كخطوة أولية ولرغبة في تشجيع الدول السائرة للنمو على تحرير تجارتها البينية يتم إعفاؤها من شرط التحاور الجغرافي الذي تلتزم به الدول الصناعية المتقدمة فقط حين تقرر إقامة صورة أو أخرى من صور التكتلات الاقتصادية الإقليمية فهذه الدول لها أن تقيم فيما بينها اتفاقيات تفضيلية ومناطق حرة واتحادات جمركية لا تقع في نطاق إقليم جغرافي معين ولا تلتزم بتطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية.

مبدأ التخفيضات الجمركية : والتي تأخذ صورتين؟ 

التخفيضات الجمركية المباشرة : من خلال المفاوضات التي تدور في إطار الجات أو نتيجة للمفاوضات التي تتم بين أي الدول أطراف التعاقد الأولى.

أما الصورة غير المباشرة : للتخفيضات الجمركية فتتحقق من خلال النص في الاتفاقات التجارية على تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية ويأخذ مبدأ التخفيضات الجمركية المتبادلة طريقه إلى التنفيذ عن طريق مطالبة كل دولة عضو في بإعداد قائمتين رئيستين هما:

القائمة الأولى : وتتضمن المنتجات التي يرغب العضو في التوسع في تصديرها إلى العالم الخارجي ويطلب نتيجة لذلك من الأطراف المتعاقدة تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها عند دخول أسواق هذه الدول و هي بذلك تستثنى تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية.

القائمة الثانية : فتتكون من السلع التي يكون العضو مستعداً لإجراء تخفيضات جمركية عليها.

مبدأ الشفافية : يتجه هذا المبدأ إلى إقرار قاعدة أساسية تتلخص في تفضيل الرسوم الجمركية الصريحة دون الحواجز الجمركية وإذا لزم الأمر الالتجاء إلى فرض قيود تجارية حمائية حيث أنه في حالة إتباع الإجراءات الحمائية للضرورة القصوى فإن اللجوء إلى الرسوم الجمركية يكون أخف الضررين.

مبدأ المفاوضات التجارية : ويقضي هذا المبدأ بضرورة اللجوء إلى المفاوضات التجارية كوسيلة لدعم النظام التجاري العالمي وفقاً لقاعدة تعدد الأطراف المتعاقدة وهي القاعدة التي يتم من خلالها توسيع دائرة هذه المفاوضات الثنائية في العلاقات التجارية الدولية.

مبدأ المعاملة التفضيلية في العلاقات التجارية بين الشمال والجنوب : تعتبر هذا الأمر مستحدثاً في الإطار التجاري الدولي الذي تنظمه الجات ومضمون هذا المبدأ أن يتكفل النظام التجاري الدولي الذي أقامته بتقديم معاملة تجارية تفضيلية للدول النامية تهدف هذه المعاملة إلى فتح أسواق الدول الصناعية المتقدمة أمام منتجات الدول النامية وبالتالي زيادة حصيلتها من الصرف الأجنبي اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية بها.

3. أهداف الجات؟ 

يمكن تلخيص أهدافها فيما يلي :

1. رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء.

2. السعي نحو تحقيق مستويات التوظيف الكامل للدول الأعضاء.

3. تنشيط الطلب الفعال، رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي.

4. الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العالمية.

5. تشجيع حركة الإنتاج و رؤوس الأموال والاستثمارات.

6. سهولة الوصول للأسواق ومصادر المواد الأولية.

7. خفض الحواجز الكمية والجمركية لزيادة حجم التجارة الدولية.

8. إقرار المفاوضات كأساس لحل المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.

4. جولات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة؟ 

يمكن تقسيم جولات الجات إلى عدة فترات من تاريخ التوصل إلى الإطار العام لإتفاقية الجات الأصلية وحتى التوقيع على الوثيقة النهائية لجولة الأوروجواي إلى ثلاث فترات على النحو التالي:

الفترة الأولى: تم عقد خمس جولات للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في إطار السعي نحو المزيد من إزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة الدولية كان من أهمها:

جولة جنيف : وكانت ناجحة مقارنة بالجولات الأربعة التي تلتها حيث تم الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الداخلة في التجارة وتضمنت نتائج المفاوضات التنازل عن الرسوم الجمركية بما يقارب 20% من حجم التجارة العالمية.

جولة آنسي في فرنسا : وتعتبر من الناحية العلمية أول جولة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في إطار اتفاقية الجات.

جولة توركاي في إنجلترا : وقد شاركت في هذه الجولة 38 دولة، وقد دارت في نفس الإطار للحولات السابقة وهو السعي لتحقيق المزيد من التنازلات في ضرائب الاستيراد.

جولة كنيدي : عقدت هذه الجولة بجنيف بدعوى من الرئيس الأمريكي السابق لجون كينيدي في رسالة عرضها على الكونغرس والتي تقدم على إثرها منح الرئيس الأمريكي سلطة إجراء المفاوضات التجارية لتوسيع نطاق التجارة عن طريق منحة صلاحية خفض التعريفات الجمركية على جميع السلع.

جولة طوكيو : كان الموضوع الأساسي الذي تناولته هو القيود الغير الجمركية حيث لوحظ أنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية بدأت في الانخفاض على السلع المصنعة إلا أن القيود الغير جمركية بدأت في التزايد مما تسبب في إلغاء بعض المزايا التي تحققت من التخفيض الذي تم في الرسوم الجمركية إلى جانب موضوع القيود الغير الكمية فإن جولة طوكيو تناولت أيضاً موضوع تخفيض الرسوم الجمركية وهو القاسم المشترك في جميع الجولات.

الفترة الثانية : شهدت أعمال الجولة الثامنة والأخيرة قبل نشوء منظمة التجارة العالمية وهي جولة لأورجواي ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين:

جولة أورجواي : تعد جولة الأورجواي الجولة الثامنة من حولات الجات إلا أنها كانت أكثر الجولات تعقيداً وتأزماً وقد تأخرت أربع سنوات، وتعد هذه الجولة أكثر طموحاً وأوسع نطاقاً من سابقاتها نظراً لامتدادها لقطاعات جديدة لم تكن مشمولة في الجولات السابقة وقد جاءت هذه الدورة في ظروف اقتصادية حاسمة كما أنها سعت الرسم معالم القرن الواحد والعشرين وكان الهدف من هذه الجولة تحقيق بعض الأهداف الأساسية التالية :

1. تخفيض القيود الغير جمركية.

2. تحرير تجارة الخدمات بالإضافة إلى التجارة السلعية.

3. تخفيض القيود على الواردات من المنتجات الزراعية.

ولقد تعرضت موضوعات تجارة الخدمات والزراعة والملكية الفكرية لمناقشات حادة خاصة موضوع حماية الملكية الفكرية حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية قد نجحت في إدراج هذا الموضوع في المناقشات على مستوى الجات وذلك لأنها المتضرر الرئيسي من غياب أي تنظيم دولي لحقوق الملكية الفكرية، ومن ناحية أخرى فإن تخفيض القيود على الواردات من المنتجات الزراعية كانت غاية في الصعوبة لأن أغلب دول العالم تستخدم العديد من السياسات ودعم القطاع الزراعي بها سواء كان ذلك في صورة دعم سعري أو دعم للتصدير أو حصص كمية على الواردات الأمر الذي تسبب في تشوه هيكل أسعار تلك المنتجات ولقد كان الإتحاد الأوروبي من أشد المعارضين لأي إلغاء للقيود على الواردات من المنتجات الزراعية أو إلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين وهكذا انتهت الأربع سنوات الأولى من جولة الأورجواي دون التوصل إلى اتفاق يتعلق بالتجارة الخارجية.

جولة أورجواي الثانية : لقد بدأت المفاوضات مرة أخرى بغرض الوصول إلى حل وسط بين الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية والإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى حول دعم المنتجات الزراعية ولقد انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية ذلك بتأييد من أعضاء الجات بعض البرامج الأوروبية التي تساند المنتجين الزراعيين، وفي نفس الوقت تؤثر سلبا على التجارة الدولية بصفة عامة وتجارة الولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة ولقد هددت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جمركية قدرها 20% على إيراداتها من الإتحاد الأوروبي، ولقد ساعد هذا التهديد على استئناف المفاوضات مرة أخرى في مجال الزراعة ولقد تم الاتفاق حول نقطة الخلاف السابقة، وقد تم بالفعل حل هذه المشكلات ليتم توقيع الاتفاق النهائي في مراكش في المغرب.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
تم الرد عليه مايو 16، 2025 بواسطة (2.9مليون نقاط)

أبرز نتائج جولة أورجواي الثانية؟ 

قيام منظمة التجارة العالمية كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق اتفاقيات الجات وتضع الأسس للتعاون بينها وبين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف تنسيق السياسات التجارية والمالية والاقتصادية للدول الأعضاء.

تحسين ودعم المنظومة القانونية بشأن الإجراءات المعيقة للتجارة.

المزيد من التفصيل والوضوح في الأحكام في القواعد والإجراءات المرتبطة بتحرير التجارة سواء في الاتفاقية الرئيسية أو الاتفاقيات الفرعية وخصوصاً بالنسبة للمشاكل التي كانت غامضة ومثيرة للتأويلات العديدة وإساءة الاستخدام في السابق.

إيجاد نظام متكامل لتسوية المنازعات التجارية وإقامة نظام المواجهة السياسات التجارية للدول الأعضاء.

تعزيز خطوات تحرير التجارة من خلال المزيد من تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الجمركية عليها وتوسيع نطاق الجات ليشتمل تحرير السلع الزراعية والمنتوجات والملابس وتجارة الخدمات والجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.

التأكيد على التزام دول العالم المتقدمة بالمعاملة التفضيلية للدول النامية بصفة عامة والأقل نموا على وجه الخصوص.

ألزمت نتائج حولة أورجواي الدول الصناعية المتقدمة بتقديم العون المالي والفني إلى الدول النامية لتمكينها من الاستجابة للمتطلبات الإدارية والفنية بغرض الوفاء بالتزاماتها إزاء تطبيق الاتفاقية الجديدة.

إعطاء الفرصة للدول النامية والأقل نموا للمزيد من المشاركة في النظام التجاري العالمي الجديد وذلك من خلال الوزن المتساوي لأصوات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بغض النظر عن أوزانهم التجارية والاقتصادية بصورة عامة.

المنظمة العالمية للتجارة؟ 

يرجع إنشاء المنظمة العالمية للتجارة إلى النجاح الذي أحرزته جولة أوروغواي، حيث تم التوقيع على هذه المنظمة في مراكش بالمغرب ومع بداية عملها فقد تحولت اتفاقية ألغات من مجرد اتفاق متعدد الأطراف إلى منظمة عالمية تنظم عمليات تحرير التجارة الدولية.

1- المنظمة العالمية للتجارة؟ 

التعريف والأهداف؟ 

أ. تعريف المنظمة : تعرف بأنها منظمة دولية تعمل على حرية التجارة العالمية من خلال انتقال السلع والخدمات والأشخاص بين الدول وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وبيئية وحماية الملكية الفكرية.

كما أنها منظمة اقتصادية عالمية النشاط ذات شخصية قانونية مستقلة وتعمل ضمن منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته في مجال تحرير التجارة الدولية وزيادة التبادل الدولي والنشاط الاقتصادي العالمي وتقف على قدم المساواة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الدولية المؤثرة على الأطراف المختلفة في العالم للوصول إلى إدارة أكثر كفاءة وأفضل للنظام الاقتصادي العالمي.

ب. أهداف المنظمة العالمية للتجارة : تسعى المنظمة العالمية للتجارة لتحقيق هدف أساسي يتمثل في تحرير التجارة الدولية أي تطبيق نظام حرية التجارة الدولية بالإضافة إلى جملة من الأهداف، توجزها في النقاط التالية:

إيجاد فرص للمفاوضات التجارية : وذلك من خلال جمع الدول الأعضاء من أجل بحث مختلف الأمور التجارية وهي بذلك تمنحهم فرصة للقاءات دائمة مما يسمح للدول بطرح انشغالاتها والتفاوض حول ما المتعلقة بالتجارة.

تحقيق التنمية : تسعى المنظمة العالمية للتجارة إلى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول وخاصة الدول النامية التي تزيد نسبة عدد أعضائها في المنظمة، بحيث تمنح لهذه الدول معاملة تفضيلية خاصة فتمنحها مساعدات تقنية والتزامات أقل تشددا من غيرها وتعفى الدول الأقل نموا من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

حل المنازعات بين الدول الأعضاء : كان لابد من إيجاد وسيلة لفض المنازعات بين الدول الأعضاء التي قد تنشأ بسبب الاختلاف حول تفسير أحكام واتفاقيات جولة أوروغواي فكان إنشاء منظمة التجارة العالمية بمثابة آلية لحل هذه المشاكل.

إيجاد آلية تواصل بين الدول الأعضاء : تلعب الشفافية دورا مهما في تسهيل المعاملات التجارية بين الدول خاصة مع تعدد التشريعات وتنوع القطاعات التجارية والابتكارات.

تقوية الاقتصاد العالمي : وذلك من خلال تحرير التجارة من جميع القيود وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

2- مبادئ المنظمة العالمية للتجارة؟ 

مبدأ الدولة الأولى بالرعاية : ويعني أنه في حالة وجود معاهدة بين طرفين وقام أحد الطرفين بإبرام اتفاقية مع طرف ثالث تتضمن معاملة أفضل من تلك الموجودة في المعاهدة الأولى فإن جميع الأطراف سيستفيدون من المعاملة الأفضل التي تم تقريرها للغير أي أنه سوف ينتقل من الثنائية إلى التعددية ويستثنى من ذلك الدول الداخلة في ترتيبات تجارية إقليمية.

مبدأ المعاملة الوطنية : ورد هذا المبدأ في المادة الثالثة من اتفاقية الغات ويقصد به أنه يجب على كل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة أن تطبق على كل المنتجات المستوردة من الدول الأعضاء الأخرى نفس المعاملة السارية والمطبقة على منتجاتها الوطنية المماثلة فيما يتعلق بالرسوم والتنظيمات وهذا بالنسبة للضرائب المحلية فلا ينطبق هذا على السلع المستوردة إلا بعد دخولها للسوق المحلي حيث أن فرض الرسوم الجمركية عليها لا يعد خرقا لهذا المبدأ.

مبدأ الشفافية : يعني أنه ينبغي على كل الدول الأعضاء إزالة كل القيود والعوائق والحواجز التي من شأنها أن تحد من حرية تدفق حركة التجارة الدولية والسماح فقط باستعمال التعريفات الجمركية كوسيلة الحماية السلع الوطنية بصفة مؤقتة وتدريجية والشفافية تعني أن تكون القوانين والشروط التي تنظم أي نشاط واضحة تماما لدى الجهة المعنية بها في المنظمة أي ضرورة اعتراف الأعضاء بأعمال الكشف والإفصاح عن القرارات الحكومية المتعلقة بالتجارة والتي لها صلة باقتصاديات الدول الأعضاء أو بالنظام التجاري متعدد الأطراف.

مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية : كذلك ركزت عليه الاتفاقية من أجل الزيادة المستمرة الصادرات الدول النامية وزيادة مشاركتها في التجارة الدولية وإعطائها المزيد من الحرية في الوصول إلى الأسواق أي هو مبدأ يكفل معاملة تجارية تفضيلية للدول النامية كأساس للإستراتيجية الدولية للتنمية الاقتصادية ويهدف إلى فتح أسواق الدول المتقدمة أمام منتجات الدول النامية لزيادة عوائدها المالية الضرورية لتحقيق التنمية.

مبدأ التبادلية : ينطوي هذا المبدأ على المزايا المتبادلة لتحقيق خفض كبير في الرسوم الجمركية بمعنى أن أي إلغاء أو خفض للرسوم الدولة عضو لا بد أن يقابله إلغاء أو خفض للرسوم للدول الأخرى والذي يعتمد بدوره على تنمية الصادرات ويجعل من الانفتاح على الواردات تنازلا ضرورياً لسير النظام.

3- الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية؟ 

منظمة التجارة العالمية منظمة دولية تعنى بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء وتشكل منتدى للمفاوضات متعددة الأطراف وقد أنيط بها بشكل أساسي مهمة تطبيق اتفاقية أورغواي.

4 - المجالس الرئيسية وتتكون من؟ 

أ. مجلس تجارة السلع : ويحتوي على عدة لجان منها اللجنة الزراعية ولجنة الإجراءات الوقائية ولجنة مراقبة المنسوجات ولجنة الممارسات ضد الإغراق وهو تكدس السلع في سوق إحدى الدول الأعضاء نتيجة تخفيض أو إلغاء التعرفة الجمركية.

ب. مجلس تجارة الخدمات : ويشرف على عدة مجموعات منها مجموعة المفاوضات حول الاتصالات والجنة تجارة الخدمات المصرفية.

ج. مجلس حقوق الملكية الفكرية : ويهتم ببحث القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة.

5- اللجان الفرعية؟ 

وهي أربع لجان؟ 

1. لجنة التجارة والبيئة : وتعنى بدراسة تأثير التجارة على البيئة.

2. لجنة التجارة والتنمية : التي تهتم بالعالم الثالث وبالأخص الدول الأقل نموا.

3. لجنة القيود المفروضة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات : وتقدم الاستشارات بالقيود التي ترد على التجارة الأهداف ترتبط بميزان المدفوعات.

4. لجنة الميزانية والمالية والإدارة : وتشرف على المسائل الداخلية للمنظمة. 

6- مجموعات العمل؟ 

وتختص بدراسة الترشيحات لعضوية المنظمة إضافة إلى مجموعة العلاقة بين التجارة والاستثمار والمجموعة المختصة بسياسة المنافسة.

مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة؟ 

1- إجراءات الانضمام : كانت الجزائر عضوا ملاحظا في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية تاريخ تقديم الطلب للانضمام و مباشرة مفاوضاتها، وتم تشكيل مجموعة العمل الخاصة بدراسة ملف الانضمام وتعثرت المفاوضات لعدة أسباب أهمها الصعوبات والتحولات التي عرفتها الجزائر في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وفي هذه السنة التي تم فيها تقديم مذكرة الانضمام بصفة رسمية و التي نصت على سبعة محاور وكانت تتمحور حول:

أ. شرح الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية بعد التحول من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق.

ب. تقديم كل القوانين والتشريعات التي تحكم التجارة الخارجية بصفة مباشرة أو غير مباشرة و شرح دقيق للأحكام القانونية التي تضمن تطبيقها.

ج. تقديم شرح و توضيح لتجارة السلع.

د. تقديم و شرح النظام الحالي في مجال تجارة الخدمات و حقوق الملكية الفكرية.

تم التعليق عليه مايو 16، 2025 بواسطة (2.9مليون نقاط)
2- التحديات التي تواجه الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة : تواجه الجزائر تحديات كبيرة على مستوى جميع القطاعات بسبب المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري و عدم نجاعة جميع الإصلاحات التي باشرتها الجزائر وتسعى جاهدة للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة ومن أهم هذه التحديات

نلاحظ أن الجزائر لم ترقى بعد في تلك المرحلة إلى المعايير و المقاييس الدولية التي تعتمدها المنظمة العالمية للتجارة.

غياب أي إستراتيجية تفاوضية واضحة على المدى القصير والمتوسط و الارتكاز على نفس النمط من المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي.

عدم تقديم المفاوض من الدول الأعضاء للمفاوض الجزائري صلاحيات كبيرة مع تركيز النقاش حول الأمور السياسية أكثر من الجانب الاقتصادي أي عدم تبني المنطق في المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة التي تتضمن بعدا تجارياً واقتصادياً.

عدم تحديد أي رزنامة وبرنامج واضح و عدم دقة المعطيات المقدمة لاسيما الإحصائية كما أن تغيير الحكومات أفقد مصداقية الملف الجزائري نتيجة عدم الاستقرار المؤسساتي.

أما العراقيل الاقتصادية فتمثلت خاصة في بطء تجسيد الإصلاحات و التعهدات المقدمة مما قلل من وزن الملف الجزائري.

عدم الإسراع في وضع سياسة تقارب بين الأوضاع السائدة في الأسواق المحلية و تلك السائدة في الأسواق الدولية.

بطء إصلاحات القطاع المالي و الخدمات بصفة عامة فالبنوك مثلا تعتمد على تشريعات يميزها التحفظ خاصة تمويل المشاريع الاقتصادية و دعم المؤسسات الإنتاجية.

البيروقراطية التي تعد أحد العوائق الأساسية في وجه المستثمرين الذين يترددون في الإقبال على الاستثمار في الجزائر ككثرة الوثائق المطلوبة لملفات الاستثمار و المدة الطويلة بالمقارنة مع الإجراءات المعتمدة في باقي الدول.

3- الفرص المتاحة للجزائر في حالة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة : أمام الجزائر فرص عديدة في حالة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مما يستوجب على الدولة القيام بعدة تدابیر و وضع واضحة المعالم و الأهداف تتماشى و متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي وفق القواعد المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة و هذا لتفادي الآثار السلبية التي تنجم على هذا الانضمام خاصة إذا علمنا أن حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات مازال ضعيفا.

أما الفرص المتاحة أمام الجزائر في ترقية القطاع الصناعي فيمكن تلخيصها في: إن دخول المؤسسات الاقتصادية الجزائرية مجال المنافسة الحرة يستوجب دعمها وإعطاءها الإمكانيات اللازمة للبقاء في السوق وهذا باستعمالها لمعايير جديدة تمكنها من منافسة منتوجات الدول الأخرى.

تأهيل المؤسسات الجزائرية و العمل على حصولها على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية حتى تتمكن من منافسة المؤسسات الدول الأعضاء.

ستعمل بعض المؤسسات الجزائرية للدخول إلى أسواق الدول الأعضاء بكل جدية نتيجة العمل على حث المؤسسات الخاصة والعمومية على إنشاء شراكة مع المؤسسات الأجنبية للدول المتطورة قصد الاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات.

يمكن هذا الانضمام المؤسسات إلى إعادة النظر في الاهتمام بالجانب البحث و التطوير.

الاهتمام بالعنصر البشري و السعي إلى ترقيته وتكوينه و جعله العامل الحاسم في خلق ميزة تنافسية للمؤسسات الجزائرية كما هو الحال في بعض الدول مثل الصين وتركيا.

تطوير القطاع المصرفي في الجزائر نتيجة لدخوله المنافسلخرة مع باقي الدول الأعضاء وهذا يمكنه من إزالة كل مظاهر البيروقراطية والعوائق التي تضعها المؤسسات المصرفية أمام المستثمرين.

كما يمنح الانضمام لقطاع السياحة فرصة للنهوض بهذا القطاع باستعمال الاستثمار في المجال السياحي و هذا للموقع الخاص والإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجزائر في هذا المجال.

فتح الأسواق الأجنبية للمنتوجات الزراعية محليا وكذلك دخول سلعا لدول الأعضاء بالمنظمة إلى السوق الجزائرية و هذا ما يجعل المنتجين مجبرين على تطوير وتحسين منتجاتهم حتى يتمكنوا من منافسة هذه المنتجات سواء في السوق الداخلية أو الخارجية.

يسمح الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بجلب استثمارات أجنبية في الجانب الفلاحي وبالتالي انتقال التكنولوجيا الجديدة في المجال الزراعي وخاصة الزراعة الصحراوية التي تتوفر على كل ظروف نجاحها.

ويسمح الإنفاق كذلك بالاستفادة من أحكام المنظمة التي تسمح باستمرار الدعم الزراعي الذي يضع تحت ما يسمى بالصندوق الأخضر و يشمل مجالات عديدة من الري و البحوث في مجال الفلاحة و مكافحة الأمراض التي تصيب المنتجات الفلاحية.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
...