انتقل إلى المحتوى
0 تصويتات
سُئل أكتوبر 17، 2024 في تصنيف حل المواد الدراسية المتوسطة بواسطة (2.9مليون نقاط)

إنطلاقاً من تلخيص تجارب تعدادات السكان والمساكن السابقة، بات بديهياً أن عدداً من البلدان كانت تستطلع استخدام منهجيات بديلة للتعداد التقليدي من أجل إنتاج إحصاءات للتعداد فاستخدام السجلات بشكل أساسي سجلات السكان إلى جانب مصادر أخرى تنظر فيه بعض الدول بغرض إنتاج إحصاءات مفضلة خاصة بالمناطق الصغيرة بشأن السكان والمساكن وكذلك تطبيق منهجية تعداد مستمرة للغرض نفسه إضافة إلى ذلك، إن بدائل الطريقة التقليدية هذه في إجراء تعدادات السكان والمساكن تصبح متنوعة أكثر الناحية ابتكار مجموعات مختلطة من طرق متنوعة لجمع البيانات  وبالتالي يعتبر هذا بمثابة تحد لتلخيصها وتصنيفها بواسطة منهجيات مصادر البيانات المقبولة عامة.

تجدر الإشارة إلى أن معظم البلدان يتوقع أن تستمر في استخدام نهج التعداد التقليدي أي بطلب المعلومات من كل أسرة في بلد ما في جولة 2020 للتعدادات، بينما يقدر في الوقت نفسه أن أعداداً متزايدة من البلدان سوف تنوي استخدام منهجيات بديلة، ثمة أسباب قليلة لاستطلاع النهج البديلة، وفي ما يلي عرض لعينة:

أ. الحاجة إلى إنتاج إحصاءات بوتيرة أكبر وبتوقيت مناسب. 

ب. قيود في الموازنة لتنفيذ التعداد. 

ج.تردد السكان في المشاركة في التعداد.

د. زيادة في القدرات التقنية على التعاطي مع مصادر البيانات.

يهدف هذا القسم إلى التحدث باختصار عن المنهجيات الممكنة لخوض تعدادات قائمة على تجارب البلدان الحالية، كما يصف هذا القسم أيضًا الشروط الضرورية لاستخدام منهجية محدّدة، ومنافعها وسيئاتها وما يترتب عنها على محتوى التعداد وإدارته، ويجب أن نضع في أذهاننا أن البلدان التي تستخدم منهجية تعداد محددة قد تواجه اختلافات هائلة في تنفيذ هذه المنهجية ناجمة من الاختلافات في ظروف البلدان وتوقعاتها، وبغض النظر عن النهج المعتمد يبقى المبدأ الحيوي لتوفير إحصاءات مفصلة على المستوى الجغرافي الأدنى ذا أهمية كبرى. 

ترد منهجيات التعداد المتنوعة في مصفوفة في الجدول 1 حيث تصف خانات الصفوف عملية جمع البيانات من خلال التعداد الميداني وتعرض العواميد استخدام السجلات الإدارية أو السكانية كمصادر لبيانات التعداد ولا تعرض المصفوفة إلا تلك الخيارات التي إما استخدمتها البلدان أو يرجح أن تستخدمها ولا تعرض الخلطات الممكنة كلها بما في ذلك الخلطات النظرية التي يبقى على أي بلد أن يختبرها.

ترد في عواميد المصفوفة أنواع السجلات المختلفة: السجلات الإدارية، والسجلات الإحصائية وسجلات الأساس، فالسجلات الإدارية هي سجلات تنشأ وتستخدم لأغراض إدارية بشكل أساسي خارج إطار السلطات الإحصائية الوطنية، ويجري تنقيح السجل الإداري وتصحيحه وربما إدماجه في سجل إحصائي داخل معهد إحصاء ثم يمكن استخدامه لأغراض إحصائية كما يمكن إنشاء سجل إحصائي داخل معهد إحصاء الأغراض إحصائية من الأمثلة على ذلك سجل مهن ليس له أي أغراض إدارية في حالات عدة، والسجلات الأساس هي سجلات كالسجل السكاني، أو سجل المساكن أو سجل الشركات توفر قاعدة سكانية للأفراد والمساكن، والشركات ثم يمكن أن تقارن سجلات أخرى بسجل أساس، وينشأ سجل الأسر المعيشية بمزج سجل السكان وسجل المساكن.

1. التعداد الميداني بالكامل (التعداد التقليدي)؟ 

يشمل نهج التعداد الميداني بالكامل أو النهج التقليدي عملية مركبة تتمثل في جمع معلومات بشكل فاعل من الأفراد والأسر حول مجموعة من المواضيع وفي وقت محدد ترافقها عملية توضيب وتقييم وتحليل ونشر للبيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة ببلد ما أو بجزء محدد جيداً من البلد، فالناس يجيبون على استمارة تعداد أو ينشر المستجوبون ليجمعوا معلومات من المجيبين في التعدادات القائمة على المستجوبين، يعين منفذو التعدادات في مناطق تعدادية مختلفة ليغطوا الأسر المعيشية والأشخاص كافة في منطقة التعداد خلال فترة قصيرة ومحدّدة من الوقت من أجل الاستجابة إلى شروط الشمولية والتزام، فتصمم إستمارة طويلة بشكل شامل، أو يعتمد خليط من الاستمارات القصيرة والطويلة في الحالة الأخيرة، لا تحتوي الاستمارة القصيرة إلا على أسئلة يُقصد بها التغطية الشاملة بينما تستعمل الاستمارة القصيرة لجمع معلومات فقط من عينة من الأسر والسكان، وهذه الاستمارة تحتوي عادة على أسئلة مفضلة حول موضوع معين إضافة إلى تغطية مواضيع معقدة مثل الخصوبة، ويستعمل نوعا الاستمارات هذان خلال الإطار الزمني نفسه للتعداد، وفيما لا ترتكز تقديرات الاستمارة الطويلة على التغطية الكاملة، فإنها تعتبر من مخرجات التعداد كما أن إثقال استمارة التعداد من شأنه أن يؤثر سلباً على معدلات الاستجابة وجودة البيانات.

يتمثل بديل لهذا النهج في نمذجة التعداد الميداني الكامل مع استقصاء تراكمي مستمر من أجل إنتاج تقديرات الميزات السكان والمساكن المفضلة بشكل سنوي أو بفوارق زمنية أخرى، وحسنة هذا النهج الأساسية هي توفير بيانات أكثر مواءمة وبوتيرة أكبر حول السكان والمساكن مما لو اعتمد تعداد كل عشر سنوات، ولكن قد يكون هكذا برنامج مكلفاً وصعباً من الناحية التقنية، إذ يستلزم جولة من التخطيط الشامل والتطوير والاختبار تمتد على سنوات عدة.

بما أن طرقاً متنوعة يمكن أن تستخدم لجمع البيانات، بما في ذلك استمارة ترسل بالبريد أو توضع عند باب المنزل وكذلك الاتصال الهاتفي والإنترنت والمتابعة بالزيارة الشخصية أو مزيج من هذه الطرق، فإن البلدان التي تستعمل التصميم التقليدي يمكنها بهذه الطريقة أن تستخدم نهجاً مختلفة جداً لجمع البيانات.

للتعداد التقليدي قدرة في توفير لمحة شاملة عن السكان بالكامل في فترة زمنية محددة وبيانات الميادين جغرافية صغيرة، في هذا الإطار ربما يكون التعداد التقليدي فريداً بطبيعته، وهذا النهج يناسب بشكل خاص البلدان التي تستلزم توفر أعداد سكانية حسب الميزات الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة بشكل متزامن لكافة المستويات الجغرافية لكي تلبي حاجات التخطيط وتخصيص الأموال، فترسيم الحدود الانتخابية يتطلب التزامن ولهذا السبب أيضاً قد يكون النهج التقليدي مناسباً أكثر، ولكن في الوقت نفسه تم تمييز التعدادات التقليدية بكونها نشاط جمع البيانات الأكثر تطوراً وتعقيداً وكلفة من بين النشاطات التي تنتهجها السلطات الإحصائية، فبالإضافة إلى التكاليف، تستلزم هذه المهمة المعقدة وعياً كاملاً وموافقة تامة من الأشخاص الذين سيشاركون فيها.

١- الشروط الضرورية: من الضروري توفر تشريعات وطنية لخوض التعداد السكاني وتعداد المساكن من أجل ضمان السرية والشفافية والتعاون بين السكان فلا بد من وجود هيئة مركزية دائمة للتعداد في البلد سواء أكانت منضوية تحت مكتب الإحصاء أم لا، ويمكن توسيعها خلال فترة التعداد، وبما أن التعداد التقليدي يستلزم موارد هائلة لا بد من تأمين التمويل الكافي لعملية ميدانية تشمل البلاد بكاملها وعملية لاحقة لمعالجة البيانات، ومن الشروط الأخرى الضرورية لهذا النهج دعم الناس لهذا التعداد وقبولهم العام بالمشاركة فيه، وثقتهم في مكتب الإحصاء أو هيئة التعداد.

٢- الحسنات والسيئات: للتعداد التقليدي حسنتان أساسيتان هما شمولية التغطية والتزامن وتتمثل حسنة أخرى في المرونة في اتخاذ القرار بشأن المواضيع التي يجب تغطيتها وتصميم الاستمارة، وتبرز حاجة أقل لتكييف البيانات المركبة بما أن معالجة البيانات الخام تؤمن المدخلات كافة، ويصبح إطار التعداد الأساس لأطر أخذ العينات اللاحقة كلها، وأخيراً إن الطبيعة المركزة والمحددة زمنيا للعملية الميدانية تعني أن جمع البيانات انتهى في فترة قصيرة ولا يستلزم أي مراقبة طويلة الأمد أو ثابتة. 

من بين السيئات الكبرى للتعداد التقليدي كلفته وطبيعته الإدارية المعقدة وسيئة أخرى هي أن مدة المعالجة الخاصة به طويلة جداً، كما أنه لا يمكن أن يتم إلا بعد مرور 5 أو 10 سنوات كل مرة تصبح البيانات التي فيه بالية، ويمكن اعتبار العبء الذي يفرض على المجيبين من السيئات أيضاً خاصة في البلدان حيث المشاركة في التعداد في تراجع، وأخيراً تشهد بلدان كثيرة صعوبات متزايدة في تعداد مجموعات سكانية محددة، مثل الأشخاص الذين يتحركون كثيراً أو لديهم أماكن إقامة متعددة، أو الذين يصعب الوصول إليهم الأسباب أخرى.

٣- بعض الاعتبارات لتنفيذ التعداد ومحتواه: من الضروري إجراء تخطيط محدد بدقة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ التعداد حسب النهج التقليدي بسبب حجم العمل الهائل والأطر الزمنية المتقاطعة، كما أن استخدام عدد كبير من منفذي التعداد وتدريبهم يزيد من الكلفة والتعقد ويعتبر اللجوء إلى آلية إدارية على مستوى المركز والمحافظة والمحلة ضرورياً لإنجاح العمليات الميدانية.

بما أن البيانات المحصلة في الطريقة التقليدية هي قائمة على المجيبين وعلى العدادين يبرز مجال للخطأ في طرح الأسئلة وجودة الأجوبة، ولكن يمكن تقليص ذلك إلى أقصى حد من خلال تصميم مناسب للاستمارة وتدريب فعّال وإعلان على نطاق واسع.

يمكن توفير البيانات لكل مستوى إداري خاضع لاعتبارات الخصوصية والسرية، ما قد لا يكون ممكناً دائماً بطرق أخرى في حال ارتكزت بعض أجزاء جمع البيانات على استقصاءات العينات. 

2 إجابة

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 17، 2024 بواسطة (2.9مليون نقاط)

2. التعداد القائم على السجلات؟

ظهر مفهوم إخراج نتائج شبيهة بنتائج التعداد على أساس السجلات في جولة تعداد 2000، رغم أن هذه الفكرة نوقشت وجربت بدرجات مختلفة منذ السبعينات من القرن الماضي ونجحت عدة بلدان في استخدام هذا النهج من أجل إنتاج بيانات التعداد الجولة تعدادات عام 1990، والفلسفة وراء هذا المفهوم هي الاستفادة من المصادر الإدارية القائمة، وهي على وجه التحديد مختلف السجلات التي أهمها ما يلي: الأسر المعيشية والمساكن والأفراد.

وفي عملية التكرار التالية يتم الربط بين هذه البيانات على المستوى الفردي والمعلومات الخاصة بالأعمال والضرائب والتعليم والعمالة والسجلات الأخرى ذات الصلة، ومن الناحية النظرية يمكن ربط هذه السجلات على أساس اسم الشخص، ولذلك فإن وجود رقم تعريفي وحيد لكل فرد ولكل أسرة ومسكن هو أمر بالغ الأهمية لأنه يتيح الربط بين المعلومات من مختلف السجلات بطريقة فعالة ويعتمد عليها.

يتم إنتاج السجلات الإدارية على أساس عمليات إدارية لجمع معلومات عن الوحدات الأشخاص والوحدات السكنية والمتغيرات التي تحددها القواعد والطلبات الإدارية في بلد ما، ومع أن محتوى السجلات والعملية الخاصة به قد تختلف من بلد إلى آخر، إلا أن أنواع السجلات هي عادة متشابهة، في ما يلي تعريفات للمفاهيم الأساسية المستخدمة في نظام السجلات الإدارية

أ. يعرف السجال بأنه عملية جمع منهجية لبيانات من مستوى الوحدة تنظم بطريقة تجعل التحديث ممكنا، والتحديث هو معالجة معلومات قابلة للتحديد بهدف إنشاء السجل أو تحديثه أو تصحيحه أو توسيعه.

ب. السجلات الإدارية هي سجلات تستخدم بشكل أولي في نظام معلومات إدارية، مما يعني أن السجلات تستخدم في إنتاج السلع والخدمات في المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات، أو أن المعلومات هي محصلة هكذا إنتاج وإنّ السجلات الإدارية التي تستعمل لأغراض إحصائية عادة ما تشغلها الدولة أو بالتشارك مع السلطات المحلية، لكن تستخدم أيضًا سجلات تشغلها منظمات خاصة.

جـ. السجلات القائمة على أساس إداري هي سجلات تحفظ كمرجع أساسي للإدارة العامة، تتمثل مهمتها في حفظ المعلومات عن السكان والمحافظة على معلومات تحديد الهوية، وترتكز السجلات القائمة على الإحصاءات إلى السجلات الإدارية المناسبة، ومهامها الأساسية هي تحديد الفئات السكانية المهمة وتضمين روابط بسجلات أساس أخرى.

د. السجلات المتخصصة هي سجلات تلبي غرضاً محدداً واحداً أو مجموعة من الأغراض محددة بوضوح، والسجلات المتخصصة غالباً ما تتلقى معلومات بشأن السكان وبعض البيانات الأساس من سجل أساس، لكنها تؤمن بيانات أخرى هي نفسها مثل سجل المركبات.

هـ. السجلات الإحصائية هي سجلات تنشأ بمعالجة البيانات الآتية من السجلات الإدارية لأغراض إحصائية، والسجل الإحصائي يمكن أن يرتكز إلى سجل أو أكثر من السجلات الإدارية، وتسمى السجلات الإحصائية أيضاً سجلات ثانوية.

تشمل العملية جمع معلومات عن مواصفات الأفراد، قدمت إلى سجل إداري لأغراض غير إحصائية وليكون الوصول إلى المعلومات لأغراض إحصائية فعّالاً يجب أن يتحقق بموجب القانون أو بالاتفاق بتأمين القدرة على:

أ. تحويل البيانات كسجلات فردية إلى قاعدة البيانات الإحصائية.

ب. ربط السجلات بشكل موقت لتشكل سجلاً وسيطاً لأغراض إحصائية.

تحفظ السجلات الإدارية على نحو أساسي لأغراض إدارية، فوحدات البيانات الإدارية ومتغيراتها توصف وفقا للقواعد والطلبات الإدارية، وقبل أن يُستخدم سجل ما لأغراض التعداد، يجب إجراء اختبار إحصائي على مدى مواءمة بياناته لناحية التعريفات والمفاهيم والمحتوى والتاريخ المرجعي والدقة ومعايير أخرى بمقارنتها بنتائج التعدادات والاستقصاءات السابقة، وخوض استقصاءات جودة وامتثال ويمكن اللجوء إلى تعداد تجريبي لهذا الغرض، ومن السجلات الأساسية والمصادر الإدارية:

أ. سجل السكان، أساسي يغطي عادة الولادات والوفيات، والزواج، والهجرة. 

ب. سجل المباني والمساكن أو سجل عناوين أساسي. 

ج. سجل أعمال أساسي. 

د. سجل الضرائب. 

هـ. سجل الاستخدام. 

و. سجل التقاعد. 

ز. سجل الرعاية الاجتماعية. 

ح. سجل طالبي العمل. 

ط. سجل الطلاب. 

يتم تعداد الأشخاص الذين هم ضمن إقليم محدد ويلبون قواعد السجل في المفهوم، يؤخذ التعداد من سجل سكاني حيث تجمع الميادين المواصفات التعداد المختلفة من سجلات فرعية متصلة بمواضيع محددة، وتستخرج المعلومات من السجل إذ تعكس حالة الأفراد في التاريخ المرجعي المحدد للتعداد،وقد يستلزم توقيت استخراج التعداد تفكيرا متأنيا حيث تتنوع حلقات تحديث السجل ولولا هذا يكون لأي تأخير في التسجيل وأي تأخير إداري في التحديث بين قاعدتي البيانات الإقليمية والوطنية أثر خطر على جودة المخرجات.

1- مصدر السجل مع استقصاء العينات القائم؟ 

تتمثل حالة خاصة للتعداد القائم على السجلات في حالة تشهد دمجًا بين السجلات السكانية و/ أو الإدارية المتكاملة من جهة واستقصاءات العينات القائمة من جهة أخرى، إذ تدمج مصادر بيانات مختلفة كجزء من عملية تعداد افتراضي، وتشتق البيانات المخصصة لعملية التعداد من أنواع متعددة من السجلات والاستقصاءات تغطي مجموعات سكانية مختلفة في أنحاء البلاد كافة وفي مناطقها الفرعية، بالمقارنة مع طرق التعداد التقليدية تعتبر هذه العملية أقل كلفة وأقل حاجة إلى عدد موظفين وتستخدم مصادر بيانات يجري تحديثها بوتيرة أكبر، والأهم من ذلك، أن التعداد الافتراضي بمجرد دمجه البيانات التي هي متوفرة أصلاً في مصادر أخرى لا يطرح أي عبء إضافي على المجيبين ما يزيد من درجة قبوله من الناس. 

من نقاط ضعف استخدام بيانات العينات ضمن عملية التعداد أنه بالنسبة إلى المتغيرات المشتقة من استقصاءات العينات قد لا يكون حجم العينة كافيا لتقديم المخرجات المفصلة جغرافيا التي تشكل سمة ضرورية للتعداد، ولكن ما هو مهم هو أن استخدام البيانات الآتية من استقصاءات منتظمة موجودة أصلاً غالبا ما يعني أن السلاسل الزمنية للبيانات هي متوفرة، فبدمج عينات لعمليات استقصائية متعددة قد يكون من الممكن إنتاج تقديرات موثوقة المناطق جغرافية صغيرة.

ولكن يطرح استخدام الاستقصاءات القائمة بالفعل عدداً من المشاكل مقارنة باستخدام الاستقصاءات المتخصصة، وإن توقيت النهج المستخدمة في استقصاء قائم وتعريفاتها الإحصائية وعيناتها قد لا تكون مناسبة للسماح بدمج البيانات مع بيانات من المصادر الإدارية، على سبيل المثال الكثير من استقصاءات الأسر الأساسية ليست مصممة لتغطية أشخاص يعيشون في أسر مؤسسية مثل أماكن إقامة الطلاب، والسجون والمؤسسات العسكرية، مما يعني ضرورة توفير مصدر إضافي للمعلومات لهؤلاء الأشخاص.

2- الشروط الضرورية؟ 

من بين الشروط الأساسية لخوض تعداد قائم على السجل هو أن البلد يجب أن يتمتع بما يلي:

أ. تشريع وطني يؤمن إنشاء سجل سكاني وإذناً باستخدام البيانات التي فيه لأغراض إحصائية. 

ب. سجل سكاني مركزي قائم. 

ج. بيانات عالية الجودة في السجل السكاني. 

د. تغطية جغرافية شاملة في السجل. 

هـ. نظام فعّال لتحديث مستمر للسجل السكاني.

في ما يتعلق بسجلات إدارية أخرى مستخدمة، من الضروري توفير ما يلي:

أ. يجب السماح بالوصول إلى البيانات في السجلات المتنوعة من خلال التشريعات. 

ب. يجب توحيد المفاهيم والتعريفات المستخدمة في السجلات المتنوعة. 

ج. يجب وضع نظام تعريف شخصي بهوية واحدة لتسهيل الربط المناسب بالبيانات. 

د. يجب خوض عمليات تحقق من الجودة والتناغم للتحقق من ملاءمة البيانات المتضمنة في سجلات متنوعة.

3- الحسنات والسيئات؟ 

تتمثل الحسنات الأساسية لنهج قائم على السجلات في تكاليف أقل ووتيرة أكبر لجمع البيانات، ولكن إنشاء سجلات إدارية والمحافظة عليها تترتب عنهما تكاليف أعلى مما قد يفترضه التعداد وحده، والحاجة إلى السجل ترتكز بشكل واسع إلى مساهمته في إدارة أكثر موثوقية وفعالية، وقد يكون الاستخدام لغاية إحصائية أمرا ذا قيمة لكنه يرجح أن يكون ذا اعتبار ثانوي.

يجب أيضًا أخذ بعض العيوب المحتملة في استخدام مصادر البيانات الإدارية بعين الاعتبار، ومن القيود أن نطاق المواضيع الإحصائية والتعريفات الأساسية والقاعدة السكانية في العملية تعتمد على المعلومات التي يمكن تجميعها من السجلات المتوفرة وتعتمد هذه بدورها على الهدف والإجراءات الإدارية الكامنة للسجلات، إضافة إلى ذلك من المعهود في التشريعات الوطنية تقييد استخدام السجلات الإدارية لأغراض أخرى أو منعه بما في ذلك لإنتاج الإحصاءات، وقد يفرض ذلك قيودا فيما يتعلق بالميزات المتوفرة للتوصيف كما أنه قد يقوض قابلية المقارنة على الصعيد الدولي، فعند تغيير بند من بنود البيانات المسجلة لا يجري دائماً تسجيل المعلومة الجديدة أو المحدثة بشكل فوري، وفي بعض الحالات قد لا تُسجل المعلومات الجديدة أو المحدثة على الإطلاق، وحيث يحصل هذا الأمر فمعلومات السجل لا تعكس بدقة الظروف الحقيقية.

0 تصويتات
تم الرد عليه أكتوبر 17، 2024 بواسطة (2.9مليون نقاط)

4- بعض الاعتبارات لتنفيذ التعداد ومحتواه؟ 

يمكن استخدام سجلات إدارية حسب محتواها وجودتها في مراحل تنفيذ التعداد كلها، في المبدأ حيثما يمكن الحصول على كميات أكبر من المعلومات من مصادر إدارية يكون إنتاج الإحصاءات من نوع التعداد أسرع وأقل كلفة وأكثر اكتمالاً، ويتم الاستخدام الأكثر اكتمالاً للسجلات حيث يمكن أن ترتكز مواضيع التعداد الأساسية، وفي بعض البلدان تلك غير الأساسية إلى معلومات خاصة بالسجل، ومن الممكن تحسين جودة البيانات المجمعة من خلال السجل الإداري بخوض استقصاء أو استقصاءات عينات، وبإمكان استقصاء، استقصاءات، العينات إما أن يستخدم السجل كإطار أخذ عينات أو يكون مستقلاً بالكامل عن السجل.

بإمكان استخدام بيانات السجل أن تخفض مرونة عملية التعداد لناحية المتغيرات المتوفرة وتعريفاتها، قد يكون من الصعب تغيير المتغيرات بما أنها محددة وفقا للأولويات الإدارية، وأحد المخاطر المحتملة الكبرى النجاح عملية التعداد هو أن المصدر الإداري يكون في أغلب الأحيان خارج سيطرة السلطة الإحصائية، أما تأثير السلطة الإحصائية على المصدر الإداري فيمكن أن يكون محدوداً، وقد يتغير محتوى المصدر الإداري وتوافره بفارق زمني قصير نسبيا ومن دون ذكر الحاجات الإحصائية، على سبيل المثال قد يعني أي تغيير في التشريعات الضريبية أن سجلاً إداريا أساسيا قد يكف عن جمع المعلومات الضرورية للتعداد، ويمكن تقليص هذا الخطر إلى أقصى حد عبر إرساء تواصل وثيق ومنتظم بين السلطة الإحصائية ومالكي المصادر الإدارية.

عملياً وحدهم الأشخاص الموجودون قانوناً في السجلات المختلفة ينالون التغطية من خلال هذا النهج، على سبيل المثال إن الولادات أو الوفيات أو الزيجات غير المسجلة، والمهاجرين غير الشرعيين، والأشخاص المتشردين، والسكان الرحل أو الرحالة، والأشخاص المشاركين في أنشطة غير قانونية، إلخ، لن يسجلوا على الأرجح في أي سجل إداري مماثل من جهة أخرى قد تتضمن السجلات أشخاصاً لا يعيشون في الحقيقة أو لم يعودوا يعيشون في البلد، مثلاً الأشخاص الذين هاجروا لكنهم لم يشطبوا من السجلات.

باختصار، نظراً إلى العقبات المذكورة في الفقرات أعلاه تبرز سمة العد الفردي في هذا النهج إذ تجمع معلومات منفصلة تتعلق بخصائص كل فرد، وبالنسبة إلى الشمول في نطاق منطقة محددة يرد هذا المعيار إذ إن التعداد مأخوذ من سجل سكاني تملأ فيه الحقول الخاصة بالخصائص من سجلات فرعية تتصل بمواضيع معينة، وبالنسبة إلى التزامن ربما يحتاج توقيت استخلاص بيانات التعداد وعيا وحيطة إذا كانت دورات تحديث السجلات مختلفة، وبالنسبة إلى التواتر، يسمح هذا النهج باستخلاص البيانات حسب التواتر المرغوب فيه، بما في ذلك مرة كل 10 سنوات على الأقل مع التذكير مرة أخرى بضرورة إدارة دورات التحديث للسجلات، وأخيراً بالنسبة إلى إنتاج إحصاءات عن المناطق الصغيرة فهو معيار ملبى إلى حد كبير إذ إن المعلومات التي في السجلات تسمح بتوليد هكذا بيانات.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
0 تصويتات
1 إجابة
0 تصويتات
1 إجابة
...