2. التعداد القائم على السجلات؟
ظهر مفهوم إخراج نتائج شبيهة بنتائج التعداد على أساس السجلات في جولة تعداد 2000، رغم أن هذه الفكرة نوقشت وجربت بدرجات مختلفة منذ السبعينات من القرن الماضي ونجحت عدة بلدان في استخدام هذا النهج من أجل إنتاج بيانات التعداد الجولة تعدادات عام 1990، والفلسفة وراء هذا المفهوم هي الاستفادة من المصادر الإدارية القائمة، وهي على وجه التحديد مختلف السجلات التي أهمها ما يلي: الأسر المعيشية والمساكن والأفراد.
وفي عملية التكرار التالية يتم الربط بين هذه البيانات على المستوى الفردي والمعلومات الخاصة بالأعمال والضرائب والتعليم والعمالة والسجلات الأخرى ذات الصلة، ومن الناحية النظرية يمكن ربط هذه السجلات على أساس اسم الشخص، ولذلك فإن وجود رقم تعريفي وحيد لكل فرد ولكل أسرة ومسكن هو أمر بالغ الأهمية لأنه يتيح الربط بين المعلومات من مختلف السجلات بطريقة فعالة ويعتمد عليها.
يتم إنتاج السجلات الإدارية على أساس عمليات إدارية لجمع معلومات عن الوحدات الأشخاص والوحدات السكنية والمتغيرات التي تحددها القواعد والطلبات الإدارية في بلد ما، ومع أن محتوى السجلات والعملية الخاصة به قد تختلف من بلد إلى آخر، إلا أن أنواع السجلات هي عادة متشابهة، في ما يلي تعريفات للمفاهيم الأساسية المستخدمة في نظام السجلات الإدارية
أ. يعرف السجال بأنه عملية جمع منهجية لبيانات من مستوى الوحدة تنظم بطريقة تجعل التحديث ممكنا، والتحديث هو معالجة معلومات قابلة للتحديد بهدف إنشاء السجل أو تحديثه أو تصحيحه أو توسيعه.
ب. السجلات الإدارية هي سجلات تستخدم بشكل أولي في نظام معلومات إدارية، مما يعني أن السجلات تستخدم في إنتاج السلع والخدمات في المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات، أو أن المعلومات هي محصلة هكذا إنتاج وإنّ السجلات الإدارية التي تستعمل لأغراض إحصائية عادة ما تشغلها الدولة أو بالتشارك مع السلطات المحلية، لكن تستخدم أيضًا سجلات تشغلها منظمات خاصة.
جـ. السجلات القائمة على أساس إداري هي سجلات تحفظ كمرجع أساسي للإدارة العامة، تتمثل مهمتها في حفظ المعلومات عن السكان والمحافظة على معلومات تحديد الهوية، وترتكز السجلات القائمة على الإحصاءات إلى السجلات الإدارية المناسبة، ومهامها الأساسية هي تحديد الفئات السكانية المهمة وتضمين روابط بسجلات أساس أخرى.
د. السجلات المتخصصة هي سجلات تلبي غرضاً محدداً واحداً أو مجموعة من الأغراض محددة بوضوح، والسجلات المتخصصة غالباً ما تتلقى معلومات بشأن السكان وبعض البيانات الأساس من سجل أساس، لكنها تؤمن بيانات أخرى هي نفسها مثل سجل المركبات.
هـ. السجلات الإحصائية هي سجلات تنشأ بمعالجة البيانات الآتية من السجلات الإدارية لأغراض إحصائية، والسجل الإحصائي يمكن أن يرتكز إلى سجل أو أكثر من السجلات الإدارية، وتسمى السجلات الإحصائية أيضاً سجلات ثانوية.
تشمل العملية جمع معلومات عن مواصفات الأفراد، قدمت إلى سجل إداري لأغراض غير إحصائية وليكون الوصول إلى المعلومات لأغراض إحصائية فعّالاً يجب أن يتحقق بموجب القانون أو بالاتفاق بتأمين القدرة على:
أ. تحويل البيانات كسجلات فردية إلى قاعدة البيانات الإحصائية.
ب. ربط السجلات بشكل موقت لتشكل سجلاً وسيطاً لأغراض إحصائية.
تحفظ السجلات الإدارية على نحو أساسي لأغراض إدارية، فوحدات البيانات الإدارية ومتغيراتها توصف وفقا للقواعد والطلبات الإدارية، وقبل أن يُستخدم سجل ما لأغراض التعداد، يجب إجراء اختبار إحصائي على مدى مواءمة بياناته لناحية التعريفات والمفاهيم والمحتوى والتاريخ المرجعي والدقة ومعايير أخرى بمقارنتها بنتائج التعدادات والاستقصاءات السابقة، وخوض استقصاءات جودة وامتثال ويمكن اللجوء إلى تعداد تجريبي لهذا الغرض، ومن السجلات الأساسية والمصادر الإدارية:
أ. سجل السكان، أساسي يغطي عادة الولادات والوفيات، والزواج، والهجرة.
ب. سجل المباني والمساكن أو سجل عناوين أساسي.
ج. سجل أعمال أساسي.
د. سجل الضرائب.
هـ. سجل الاستخدام.
و. سجل التقاعد.
ز. سجل الرعاية الاجتماعية.
ح. سجل طالبي العمل.
ط. سجل الطلاب.
يتم تعداد الأشخاص الذين هم ضمن إقليم محدد ويلبون قواعد السجل في المفهوم، يؤخذ التعداد من سجل سكاني حيث تجمع الميادين المواصفات التعداد المختلفة من سجلات فرعية متصلة بمواضيع محددة، وتستخرج المعلومات من السجل إذ تعكس حالة الأفراد في التاريخ المرجعي المحدد للتعداد،وقد يستلزم توقيت استخراج التعداد تفكيرا متأنيا حيث تتنوع حلقات تحديث السجل ولولا هذا يكون لأي تأخير في التسجيل وأي تأخير إداري في التحديث بين قاعدتي البيانات الإقليمية والوطنية أثر خطر على جودة المخرجات.
1- مصدر السجل مع استقصاء العينات القائم؟
تتمثل حالة خاصة للتعداد القائم على السجلات في حالة تشهد دمجًا بين السجلات السكانية و/ أو الإدارية المتكاملة من جهة واستقصاءات العينات القائمة من جهة أخرى، إذ تدمج مصادر بيانات مختلفة كجزء من عملية تعداد افتراضي، وتشتق البيانات المخصصة لعملية التعداد من أنواع متعددة من السجلات والاستقصاءات تغطي مجموعات سكانية مختلفة في أنحاء البلاد كافة وفي مناطقها الفرعية، بالمقارنة مع طرق التعداد التقليدية تعتبر هذه العملية أقل كلفة وأقل حاجة إلى عدد موظفين وتستخدم مصادر بيانات يجري تحديثها بوتيرة أكبر، والأهم من ذلك، أن التعداد الافتراضي بمجرد دمجه البيانات التي هي متوفرة أصلاً في مصادر أخرى لا يطرح أي عبء إضافي على المجيبين ما يزيد من درجة قبوله من الناس.
من نقاط ضعف استخدام بيانات العينات ضمن عملية التعداد أنه بالنسبة إلى المتغيرات المشتقة من استقصاءات العينات قد لا يكون حجم العينة كافيا لتقديم المخرجات المفصلة جغرافيا التي تشكل سمة ضرورية للتعداد، ولكن ما هو مهم هو أن استخدام البيانات الآتية من استقصاءات منتظمة موجودة أصلاً غالبا ما يعني أن السلاسل الزمنية للبيانات هي متوفرة، فبدمج عينات لعمليات استقصائية متعددة قد يكون من الممكن إنتاج تقديرات موثوقة المناطق جغرافية صغيرة.
ولكن يطرح استخدام الاستقصاءات القائمة بالفعل عدداً من المشاكل مقارنة باستخدام الاستقصاءات المتخصصة، وإن توقيت النهج المستخدمة في استقصاء قائم وتعريفاتها الإحصائية وعيناتها قد لا تكون مناسبة للسماح بدمج البيانات مع بيانات من المصادر الإدارية، على سبيل المثال الكثير من استقصاءات الأسر الأساسية ليست مصممة لتغطية أشخاص يعيشون في أسر مؤسسية مثل أماكن إقامة الطلاب، والسجون والمؤسسات العسكرية، مما يعني ضرورة توفير مصدر إضافي للمعلومات لهؤلاء الأشخاص.
2- الشروط الضرورية؟
من بين الشروط الأساسية لخوض تعداد قائم على السجل هو أن البلد يجب أن يتمتع بما يلي:
أ. تشريع وطني يؤمن إنشاء سجل سكاني وإذناً باستخدام البيانات التي فيه لأغراض إحصائية.
ب. سجل سكاني مركزي قائم.
ج. بيانات عالية الجودة في السجل السكاني.
د. تغطية جغرافية شاملة في السجل.
هـ. نظام فعّال لتحديث مستمر للسجل السكاني.
في ما يتعلق بسجلات إدارية أخرى مستخدمة، من الضروري توفير ما يلي:
أ. يجب السماح بالوصول إلى البيانات في السجلات المتنوعة من خلال التشريعات.
ب. يجب توحيد المفاهيم والتعريفات المستخدمة في السجلات المتنوعة.
ج. يجب وضع نظام تعريف شخصي بهوية واحدة لتسهيل الربط المناسب بالبيانات.
د. يجب خوض عمليات تحقق من الجودة والتناغم للتحقق من ملاءمة البيانات المتضمنة في سجلات متنوعة.
3- الحسنات والسيئات؟
تتمثل الحسنات الأساسية لنهج قائم على السجلات في تكاليف أقل ووتيرة أكبر لجمع البيانات، ولكن إنشاء سجلات إدارية والمحافظة عليها تترتب عنهما تكاليف أعلى مما قد يفترضه التعداد وحده، والحاجة إلى السجل ترتكز بشكل واسع إلى مساهمته في إدارة أكثر موثوقية وفعالية، وقد يكون الاستخدام لغاية إحصائية أمرا ذا قيمة لكنه يرجح أن يكون ذا اعتبار ثانوي.
يجب أيضًا أخذ بعض العيوب المحتملة في استخدام مصادر البيانات الإدارية بعين الاعتبار، ومن القيود أن نطاق المواضيع الإحصائية والتعريفات الأساسية والقاعدة السكانية في العملية تعتمد على المعلومات التي يمكن تجميعها من السجلات المتوفرة وتعتمد هذه بدورها على الهدف والإجراءات الإدارية الكامنة للسجلات، إضافة إلى ذلك من المعهود في التشريعات الوطنية تقييد استخدام السجلات الإدارية لأغراض أخرى أو منعه بما في ذلك لإنتاج الإحصاءات، وقد يفرض ذلك قيودا فيما يتعلق بالميزات المتوفرة للتوصيف كما أنه قد يقوض قابلية المقارنة على الصعيد الدولي، فعند تغيير بند من بنود البيانات المسجلة لا يجري دائماً تسجيل المعلومة الجديدة أو المحدثة بشكل فوري، وفي بعض الحالات قد لا تُسجل المعلومات الجديدة أو المحدثة على الإطلاق، وحيث يحصل هذا الأمر فمعلومات السجل لا تعكس بدقة الظروف الحقيقية.